أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً ينظم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية بهدف تعزيز معايير السلامة وحماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء وسلامة الصحة العامة.
يؤسس التشريع رقابة وطنية موحدة لتطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الطبية البيطرية.
ينطبق القانون على مجموعة واسعة من المنتجات البيطرية، بما في ذلك المستحضرات البيولوجية، والمكملات الغذائية القابلة للحقن، والمواد الخام، والمنتجات المساعدة، والأجهزة الطبية، والكائنات المعدلة وراثياً المخصصة للاستخدام البيطري، والمواد الخاضعة للرقابة أو شبه الخاضعة للرقابة، بما في ذلك السلائف الكيميائية.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
بموجب القانون الجديد، يتم تنظيم جميع جوانب إدارة المنتجات الطبية البيطرية — بما يغطي التصنيع والتسجيل والتسعير والاستيراد والتصدير والتوزيع والحيازة والبيع والعرض والاستخدام والتخلص الآمن والإعلان والترويج.
كما يحدد القانون شروطاً وضوابط واضحة لتصنيف المنتجات البيطرية المعدة للاستيراد أو التصنيع المحلي أو التوزيع داخل دولة الإمارات.
يفرض التشريع أحكاماً صارمة لترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية والرقابة عليها، ويحدد قواعد نقل الملكية والتنازل عنها. كما يفصّل الشروط التي يمكن بموجبها فرض الإغلاق الاحترازي في حالة عدم الامتثال.
إحدى أبرز ميزات القانون هي عملية سريعة ومبسطة للموافقة على المنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات القيمة العلاجية المثبتة. ويحدد القانون مسؤوليات حاملي ترخيص التسويق لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للسلامة والجودة.
ولأول مرة في دولة الإمارات، يسمح المرسوم بقانون بإعارة أو نقل السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والمواد الحاملة بين الشركات المصنعة أو المتعاقدة، شريطة الالتزام بشروط تنظيمية صارمة.
كما يعزز القانون النظام الوطني لليقظة الدوائية (Pharmacovigilance)، مما يضمن الاستخدام الآمن للمنتجات الطبية البيطرية وتقليل التفاعلات العكسية. ويدعم الاستثمار والابتكار في الصناعة الطبية البيطرية من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وحديثة.
تتضمن الضمانات الإضافية حظر تداول أو الاتجار أو تخزين المنتجات الطبية البيطرية المقلدة أو المعيبة أو منتهية الصلاحية. ويفرض القانون ضوابط صارمة على الوصف والصرْف، ولا يسمح بإدخال تعديلات على الوصفة البيطرية إلا من قِبل الأطباء البيطريين المؤهلين والمرخصين.
كما يضع القانون أحكاماً شاملة تحكم المواد المحظورة والمقيدة. فهو يحظر تصنيع واستيراد وتصدير المواد البيطرية المحظورة، ويحدد المناطق المحددة التي يمكن فيها التعامل مع المواد المقيدة، ويفوّض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للأدوية بمنح استثناءات مبررة.