صور: هند الدح
قريباً، قد تتجول في شوارع دبي أو الشارقة وتجد فجأة دراجة "توك توك" تمر مسرعة بجانبك. على الرغم من أنها لا تزال في طور الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، إلا أن شركة التوك توك الكهربائي التي تتخذ من الصين مقراً لها قد تجد قريباً سوقاً لها في الإمارات.
مركبات التوك توك، المعروفة أيضاً باسم "عربات الريكاشة الآلية" (auto rickshaws)، هي مركبات فريدة ذات ثلاث عجلات تنتشر عادةً في مصر وتايلاند والهند ودول آسيوية وأفريقية أخرى.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
شركة "جرين باور جي سي سي" (Green Power GCC) هي الشركة التي تحاول جلب مركبات التوك توك الكهربائية إلى الإمارات. وقال أحمد توصيف، المدير التنفيذي للمبيعات في الشركة، لصحيفة "الخليج تايمز" على هامش معرض "إيفولف للمستقبل المتحرك" الذي اختتم مؤخراً، إن هذه المركبات قد تستخدمها الفنادق والمنتجعات كوسيلة نقل، تشبه إلى حد كبير عربة الجولف. وقد عرضت الشركة أيضاً دراجات نارية كهربائية بالإضافة إلى التوك توك.
تعمل الشركة في العديد من البلدان المختلفة، مثل مصر والصين. وقال إن مائتي قطعة من الدراجات ثلاثية العجلات الشمسية الكهربائية شُحنت إلى مصر الأسبوع الماضي. وأشار توصيف إلى أن الشركة تلقت بالفعل مئات الاستفسارات من أشخاص أبدوا اهتماماً بالمركبة.
يتم تشغيل التوك توك بواسطة شيئين: الطاقة الشمسية والكهرباء. فهو مُجهز بألواح شمسية في الأعلى تلتقط ضوء الشمس لشحن البطاريات الموجودة على متنه، والتي بدورها تُشغّل المحرك الكهربائي. علاوة على ذلك، تأتي المركبات مع منفذ شحن قياسي، بحيث تكون المركبة قابلة للعمل حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.
وأوضح توصيف أن المركبة قادرة على القيادة لمسافة 500 كيلومتر إذا تم تزويدها بالطاقة من الشمس لوقت كافٍ. وقال إنه يمكن شحنها أيضاً في المنزل، وبعض النماذج لديها حتى بطاريات قابلة للتبديل. وقال المدير التنفيذي للمبيعات: "في الإمارات، لدينا حالياً ست قطع فقط للتجربة [حتى نحصل على الموافقة]".
في الموقع الرسمي لشركة "جرين باور"، تزعم الشركة أنه بمجرد شراء الدراجة ثلاثية العجلات، والتي قد يبلغ سعرها حوالي 8,000 درهم، فإن الرسوم الأخرى الوحيدة هي تكلفة الصيانة الدورية.
لدى الإمارات عدد من الأجندات "الخضراء" الهادفة إلى معالجة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون. وإحدى هذه الأجندات هي السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، بالإضافة إلى تحسين والحفاظ على صدارة الإمارات في التصنيف العالمي لجودة الطرق.
في مايو 2023، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع "السوق العالمي للمركبات الكهربائية" الذي يدعم أهداف الإمارات في التحول إلى التنقل الأخضر، ويهدف إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الإمارات بحلول عام 2050.