لقيت ثلاث نساء، أم وابنتاها، حتفهن في حادث إطلاق نار برأس الخيمة ، إثر شجار مروري وتبلغ أعمار الضحايا، 35 و38 و66 عامًا، جميعهن أمهات.
وأعلنت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار في منطقة سكنية، وعلى الفور أرسلت دوريات أمنية. ووصلت الدوريات إلى موقع الحادث خلال خمس دقائق، وألقت القبض على المشتبه به.
وروى ماهر سالم وفائي، شقيق الضحايا وابن أكبر ضحايا الحادثة المروع. كانت والدته، البالغة من العمر 66 عامًا، في سيارة مع شقيقاته الأربع عندما تصاعد شجار مع رجل على ركن السيارة ليتحول إلى عنف، موضحاً أن المشتبه به، الذي استشاط غضبًا، أخرج سلاحاً نارياً وأطلق النار على النساء، وفقًا لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم المحلية.
وأصيبت ثلاث من الأخوات. توفيت الأختان، البالغتان من العمر 35 و38 عامًا، بعد وقت قصير من الهجوم. أما الأخت الثالثة، البالغة من العمر 47 عامًا، فلا تزال في المستشفى. ورغم إصابتها، تمكنت من تمرير هاتفها إلى ابنها البالغ من العمر 11 عامًا، وأمرته بالفرار وطلب المساعدة، مما دفع الشرطة إلى الاستجابة بسرعة. أما الأخت الرابعة، البالغة من العمر 30 عامًا، فقد نجت من الهجوم.
وجميع الأخوات الأربع متزوجات ولديهن أطفال.
وأعرب وفائي عن حزنه العميق، معرباً عن إيمانه الراسخ بالنظام القضائي في البلاد. وقال: "لقد عشنا في الإمارات عشرين عاماً، ولم نجد فيها سوى الأمن والأمان. هذا قدر، جريمة لا تُمثل قيم هذا المجتمع".
وتشير التحقيقات الأولية للشرطة إلى أن الحادث بدأ بنزاع على حق المرور في زقاق ضيق، ثم تطور إلى مشادة كلامية أسفرت عن مقتل شخصين. تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بيان رسمي، حثّت الشرطة أفراد الجمهور على التحلي بالصبر وضبط النفس خلال تعاملاتهم اليومية. وجاء في البيان: "سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يُعرّض أمن وسلامة المجتمع للخطر".
ولفتت هذه الحادثة الانتباه أيضًا إلى القوانين الصارمة التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأسلحة النارية. إذ تطبق الدولة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأسلحة غير المرخصة. ويحظر مرسوم اتحادي حيازة الأسلحة النارية والذخيرة أو حيازتها أو حملها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو إصلاحها دون ترخيص ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة.
تُمنح هذه التراخيص بشروط صارمة. حتى مع الترخيص، يُحظر حمل الأسلحة النارية في المنشآت العسكرية أو الحكومية، أو البنى التحتية الحيوية، أو غيرها من المناطق المحظورة. ويُستثنى من ذلك أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب لوائح محددة.