أعلنت حكومة دولة الإمارات، بموجب قرار وزاري حديث، عن إطار جديد للغرامات الإدارية المفروضة على المؤسسات ذات النفع العام، بهدف ضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 الذي ينظم عمل هذه الجهات.
وبموجب اللوائح الجديدة، يمكن أن تواجه المؤسسات غرامات تتراوح بين 1,000 درهم وتصل إلى 30,000 درهم إماراتي، وذلك عند ارتكاب مخالفات مختلفة. وتشمل هذه المخالفات عدم إخطار الجهات المختصة بأي تغييرات تشغيلية، أو المشاركة في فعاليات دون تصريح، أو سوء إدارة الأموال.
فيما يلي قائمة بالمخالفات والعقوبات المقررة لكل منها:
عدم إخطار الجهات المختصة بالتغييرات داخل المؤسسة:
المخالفة الأولى والثانية: إنذار
المخالفة الثالثة: غرامة 1,000 درهم
المخالفة الرابعة: إغلاق مؤقت لمدة شهر
المشاركة في فعاليات دون تصريح:
المخالفة الأولى: إنذار
المخالفة الثانية: غرامة 1,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 2,000 درهم
المخالفة الرابعة: إغلاق مؤقت لمدة شهر
استضافة أفراد من داخل الدولة في فعاليات دون موافقة:
المخالفة الأولى: إنذار
المخالفة الثانية: غرامة 1,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 2,000 درهم
استضافة أفراد من خارج الدولة في فعاليات دون موافقة:
المخالفة الأولى: غرامة 2,000 درهم
المخالفة الثانية: غرامة 4,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 6,000 درهم
المخالفة الرابعة: إغلاق مؤقت لمدة شهر
المشاركة في أنشطة تنظمها جمعيات أو جهات خارج الدولة دون موافقة:
المخالفة الأولى: غرامة 5,000 درهم
المخالفة الثانية: غرامة 10,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 15,000 درهم
الانضمام أو العضوية في أي جهة خارج الدولة دون موافقة محلية وموافقة الوزارة:
المخالفة الأولى: غرامة 10,000 درهم
المخالفة الثانية: غرامة 20,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 30,000 درهم
سوء إدارة الأموال:
المخالفة الأولى: إنذار
المخالفة الثانية: غرامة 5,000 درهم
المخالفة الثالثة: غرامة 10,000 درهم
يشدد القرار على أهمية الالتزام بالأنظمة، ويبرز حرص الحكومة على الشفافية والمساءلة في هذا القطاع. وتحث المؤسسات على الاطلاع على القواعد الجديدة لتجنب العقوبات وضمان توافق عملياتها مع المعايير الوطنية.