قوانين صارمة ضد عمليات المقامرة غير المصرح بها.
الإمارات
عقوبات قانونية للمشاركة في اليانصيب غير المرخص
المشاركة في هذه الأنشطة أو الترويج لها غير قانوني ويعاقب عليه القانون في الإمارات وتشمل العقوبات الغرامات والسجن
حذرت الهيئة المنظمة لألعاب اليانصيب في الإمارات العربية المتحدة من أن المشاركة في أنشطة اليانصيب والألعاب التجارية غير المرخصة في الدولة تعرض المشاركين لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الاحتيال والخداع والخسارة المالية.
وفي استشارة للمستهلكين، قالت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق قوانين صارمة ضد عمليات المقامرة غير المصرح بها.
وقالت إن "المشاركة في مثل هذه الأنشطة أو الترويج لها أمر غير قانوني ويعاقب عليه بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك عقوبات مثل الغرامات والسجن".
وأدرجت الهيئة ستة مخاطر رئيسية مرتبطة بمشغلي الألعاب غير المرخص لهم:
- لا توجد حماية للمستهلك: لا يقدم المشغلون غير القانونيين أي سبيل قانوني في حالة المعاملة غير العادلة أو عدم الدفع.
- الخسارة المالية: لا يُطلب من المشغلين غير المرخص لهم اتباع ممارسات اللعب العادلة، مما قد يؤدي إلى التلاعب بنتائج اللعبة والتكتيكات الخادعة والخسارة المالية الكبيرة للاعبين.
- الاحتيال والنصب: غالبًا ما تتطلب الكيانات غير القانونية معلومات شخصية ومالية حساسة، والتي يمكن إساءة استخدامها لأغراض احتيالية.
- تهديدات الأمن السيبراني: المشاركة في أنشطة الألعاب غير المرخصة تعرض الأفراد لمخاطر الأمن السيبراني، بما في ذلك هجمات البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي.
- الضرر بالسمعة: يمكن أن يؤدي الانخراط في الألعاب غير القانونية إلى تحقيقات تنظيمية أو جنائية.
- زيادة معدلات الجريمة: يمكن ربط الألعاب التجارية غير المرخصة بأنشطة غير قانونية أخرى مثل غسل الأموال، والاحتيال، والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة.