عضو "الوطني": ضرورة السماح للأمهات بالعمل عن بعد لأجل غير مسمى
قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء إنه يجب السماح للأمهات اللاتي لديهن أطفال دون سن الدراسة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل عن بعد "طالما احتجن إلى ذلك" وليس فقط لبضعة أشهر.
وتمنح السياسات الحالية في القطاع العام الأمهات العاملات بعض المرونة في ظل ظروف معينة؛ ومع ذلك، أشارت عضو المجلس الوطني الاتحادي مريم بن ثاني إلى أن "العديد منهن ما زلن يواجهن تحديات عند السعي للحصول على مثل هذه المزايا".
وسألت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي ترأس أيضاً الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: "ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لضمان استفادة هؤلاء الأمهات بشكل كامل من سياسات العمل بدوام جزئي وعن بعد؟".
وقد عددت الرومي بعض سياسات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي تسعى إلى دعم الموظفات، ومن هذه السياسات:
إرشادات العمل عن بعد أو بدوام جزئي.
ساعات عمل مرنة من خلال جداول عمل مضغوطة.
العمل المرن.
عمل أيام الجمعة عن بعد.
إجازة الرعاية (داخل وخارج الدولة).
وقالت الرومي إن مسؤولية تنفيذ هذه السياسات تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية المعنية.
وأضافت الوزيرة أن طبيعة الوظيفة يجب أن تكون ملائمة للعمل عن بُعد لضمان استمرارية تقديم الخدمات والعمليات في الجهة المعنية. وفي هذه المرحلة، يتمثل دور الهيئة في تقديم الدعم لتلك الجهات وتوضيح السياسات ذات الصلة وتفسيرها عند ظهور تحديات أثناء التنفيذ.
لكن بن ثاني اشارت إلى أن "هذا ينبغي أن يكون منصوصاً عليه في التشريعات بدلاً من تركه لتقدير الوزارات، حيث يمكن أداء معظم العمل عن بعد".
وأضافت أن حكومة الإمارات أظهرت مرونة في تعديل القوانين وإصدار تشريعات جديدة، كما تولي اهتماماً كبيراً بدمج أصحاب الهمم في المجتمع. لذا، من الضروري تطبيق القوانين التي تتيح للأمهات العاملات البقاء في المنزل أثناء العمل عن بُعد.
"توسيع نطاق الاستفادة للقطاع الخاص"
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه ينبغي توسيع نطاق خيار العمل عن بعد ليشمل العاملين في القطاع الخاص.
وأضافت: "لدينا بالفعل مجلس "نفيس" الذي يعمل على تعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص. ولتشجيع الأمهات على العمل في هذا القطاع، من المهم توفير تشريعات داعمة تمكّنهن من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية وواجبات الرعاية".
وقالت الرومي إن الهيئة لم تتلقَ أي شكاوى من موظفين أو جهات حكومية تشير إلى صعوبة الاستفادة من سياسات العمل عن بُعد والدوام الجزئي الحالية. ولكن، في حال ظهور أي حالات تحتاج إلى الدعم، فإن فريق الهيئة سيعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم المساعدة اللازمة.
وأضافت الوزيرة "أطلب من العضوة أن تزودني بمعلومات تفصيلية عن الحالات التي ذكرتها حتى نتمكن من العمل معاً على حلها".
وقالت بن ثاني: "لا شك في أن أي وزير سيستجيب للحالات الخاصة التي تطرح عليه، لكن التشريعات الحالية تترك الأمر لجهات العمل لتنفيذ السياسات الصادرة بشكل انتقائي، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في التطبيق".
وأضافت أنه يجب وضع إطار قانوني شامل يلزم جميع أصحاب العمل بتطبيق هذه السياسات، كما طالبت بإضافة فئة أخرى إلى الظروف الخاصة التي تغطيها سياسات العمل هذه، وهي فئة الموظفين الذين لديهم آباء كبار في السن أو مرضى ويحتاجون إلى رعاية خاصة.