في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لتسمية عام 2026 رسمياً باسم "عام الأسرة"، تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء الإمارات بالفعل بتنفيذ سياسات تطلعية تهدف إلى دعم الآباء العاملين وتقوية كيان الأسرة الحديثة.
ينصب التركيز على دمج المسؤوليات الأسرية مع الحياة المهنية مع تمكين الآباء من خلال المرونة والدعم المعزز.
وضعت عجمان نفسها في طليعة هذه الجهود من خلال قانون شامل جديد للموارد البشرية للموظفين الحكوميين. تهدف الإصلاحات إلى توفير شبكة أمان للأسر العاملة مع تعزيز المرونة والرفاهية.
تشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:
العمل المرن وخيارات العمل عن بعد: يمكن للموظفين الآن الاستفادة من ساعات العمل المرنة وفرص العمل عن بعد، مما يتيح توازناً أفضل بين الالتزامات الشخصية والمهنية.
إجازة عائلية مُعززة: يتضمن القانون أحكاماً واسعة للإجازة العائلية، بما في ذلك إجازة الأمومة والأبوة المُحسّنة، وإجازة الزواج، وإجازة رعاية الطفل، وإجازة الوفاة، مما يؤكد التزام الإمارة برفاهية الموظفين.
دعم الأمهات: من المقرر أن تستفيد الموظفات الحوامل أو اللاتي يربين خمسة أطفال أو أكثر من مرونة إضافية في ساعات العمل.
في خطوة لدعم تكوين واستقرار الأسر الجديدة، قدمت كل من دبي والشارقة سياسات إجازة زواج مدفوعة الأجر لموظفيها الحكوميين.
أطلقت حكومة دبي مبادرة تقدم 10 أيام عمل كإجازة زواج مدفوعة الأجر بالكامل للمواطنين الإماراتيين، تسري اعتباراً من بداية عام 2025. وتشمل هذه السياسة جميع بدلات الراتب، مما يوفر دعماً كبيراً للأزواج الذين يبدأون حياتهم معاً.
في غضون ذلك، وافق المجلس التنفيذي في الشارقة على مرسوم جديد للموارد البشرية يتضمن إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أيام للموظفين الحكوميين.
كما قدمت الشارقة حكماً فريداً يُعرف باسم "إجازة الرعاية"، يُمنح للموظفات اللاتي يلدن طفلاً مريضاً أو طفلاً من ذوي الإعاقة يتطلب مرافقاً مستمراً، مما يضمن حصول الأمهات على الوقت والدعم اللازمين.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
بينما تركز الإمارات الأخرى على سياسات مكان العمل، قادت أبو ظبي إصلاحات القانون الاجتماعي والأحوال الشخصية المدنية، لا سيما لمجتمع الوافدين غير المسلمين.
قدم قانون الأحوال الشخصية المدنية لعام 2021 في الإمارة بديلاً مدنياً غير قائم على الشريعة الإسلامية لقوانين الأحوال الشخصية، حيث يقدم خيارات مدنية شاملة للزواج والطلاق والحضانة.
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
الزواج المدني: التسجيل القانوني للزواج للمقيمين غير المسلمين.
الطلاق والحضانة: عملية طلاق بدون إثبات خطأ وحقوق حضانة متساوية لكلا الوالدين، بما في ذلك القدرة على التقدم بطلب لنقل إقامة الطفل.
شهدت الإمارة أيضاً تحديثات تقدمية في ولايات قضائية محددة، مثل سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، حيث تم تعديل لوائح التوظيف مؤخراً لتمديد حقوق إجازة الأمومة للموظفات اللاتي يتبنين طفلاً يقل عمره عن خمس سنوات، أو اللاتي يتعرضن للإجهاض أو ولادة جنين ميت بعد 24 أسبوعاً.
تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفر شبكة أمان حاسمة للأمهات العاملات في المنطقة الحرة المالية.
بالنسبة لجميع موظفي حكومة أبو ظبي، يظل المعيار هو إجازة أمومة سخية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 90 يوماً.
تعتمد هذه المبادرات على أساس الإصلاحات الاتحادية، التي قدمت بالفعل تغييرات مهمة لقانون العمل الوطني.
يمنح القانون الاتحادي جميع الآباء العاملين خمسة أيام إجازة أبوة مدفوعة الأجر تؤخذ خلال الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل، وهي خطوة حاسمة في تعزيز المسؤولية الأبوية المشتركة.
علاوة على ذلك، قدمت إصلاحات قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الأوسع تغييرات تؤثر على جميع المقيمين، بما في ذلك:
تمديد الحضانة: تمديد حضانة الطفل حتى سن 18 عاماً.
خيار الطفل: السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق باختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه.
حقوق سفر متساوية: منح كلا الوالدين حقوق سفر متساوية لأطفالهم.