سؤال: أنا سيدة عاملة من دولة آسيوية. أعيش وحدي هنا، وزوجي في بلده. بسبب خلافات شخصية، أرسل لي رسالة طلاق عبر واتساب. أرجو إفادتي بقانون الإمارات بشأن الطلاق عبر واتساب.
الجواب: يفترض أنك وزوجك مسلمين، وكان زوجك في السابق مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المفترض أيضًا أنك تنوين قبول الطلاق الذي نطق به زوجك.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعرّف الطلاق بأنه فسخ عقد الزواج بإرادة الزوج، بلفظ يدل على ذلك. وذلك وفقًا للمادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تنص على أن "الطلاق فسخ عقد الزواج بإرادة الزوج، بلفظ يدل عليه. وهناك نوعان من هذه الألفاظ:
1. صراحة، وهي لفظ الطلاق أو مشتق منه.
"مجازاً، وهي كلمة قد تعني الطلاق أو غيره إذا قصد الزوج بها الطلاق."
يُعترف بالطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تلفظ به الزوج لزوجته إما شفويًا أو كتابيًا. وذلك وفقًا للمادة 54(1) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تنص على أن "يُطلّق الزوج زوجته شفويًا أو كتابيًا بأي وسيلة، فإن لم يستطع فبالإشارة المفهومة".
مع ذلك، يُطلب من الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق به. وذلك وفقًا للمادة 58 (1) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "على الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، ولا يُخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى لإثبات الطلاق".
يجوز للفرد رفع دعوى مدنية أو شخصية ضد زوجته/زوجته، حتى لو لم يكن الزوج/الزوجة مقيمًا/مقيمةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقًا للمادة 4(2) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 20(4) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. والتي نصها كما يلي:
المادة 4 (2) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة - اختصاص المحاكم في القضايا المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في الدولة
"إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ أو إبطال عقد زواج أو طلاق أو فسخ، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة بشرط أن يكون لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو إذا كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة بشرط أن يكون الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج أو تم إبعاده من الدولة أو كان موطنه في الخارج غير معلوم."
المادة 20 (4) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
"تختص المحاكم بالفصل في الدعوى على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة أو موطن في الدولة في الأحوال الآتية:
- إذا أقيمت الدعوى من قبل زوجة لها محل إقامة في الدولة ضد زوجها الذي كان له محل إقامة فيها".
بالإضافة إلى ذلك، يجوز تنفيذ الوثيقة الأجنبية الموثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقًا للمادة 224 من الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي تنص على:
"1. يجوز إصدار أمر بتنفيذ الوثائق الموثقة ومذكرات الصلح المعتمدة من محاكم دولة أجنبية في الدولة، بنفس الشروط المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة لتنفيذ الصكوك المماثلة الصادرة في الدولة.
٢. يُطلب أمر التنفيذ المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة بعريضة تُقدم إلى قاضي التنفيذ، بنفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (٢) من المادة [٢٢٢] من هذا القانون. ولا يجوز إصدار أمر بالتنفيذ إلا بعد التأكد من توافر شروط نفاذ الوثيقة أو المذكرة وفقًا لقانون البلد الذي وُثِّق فيها أو أُقِرَّت فيه، وأنها لا تتضمن ما يُخالف الآداب أو النظام العام في الدولة.
بناءً على ما سبق، قد يكون الطلاق الذي يُصدره زوجك عبر الرسائل الصوتية عبر واتساب خارج دولة الإمارات صحيحًا إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المذكورة أعلاه. إذا اتفقتما على الطلاق الذي أصدره زوجك خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكنكما طلب الحصول على وثيقة موثقة تُؤكد محتوى الرسائل الصوتية المُرسلة إليكِ عبر واتساب، إذا كان هذا الإجراء صحيحًا في بلده الأم. بعد ذلك، بمجرد تصديق الوثيقة المذكورة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد زوجك، يجب تصديقها من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الانتهاء من هذا الإجراء، تحتاجين إلى ترجمة وثيقة إثبات الطلاق المذكورة أعلاه ترجمة قانونية وتصديقها من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللتوضيح أكثر في هذا الشأن، يمكنك طلب المشورة القانونية من مستشار قانوني ممارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يمكنك التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيح في هذا الشأن.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.