أصبح بعض الطلاب المقيمين في الإمارات، الذين يخططون للدراسة في الولايات المتحدة، يعيدون تقييم حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تحديث جديد للسياسات. فقد أعلنت السفارة الأمريكية في الإمارات مؤخرًا أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات F وM وJ (الخاصة بالطلاب الأكاديميين، والطلاب المهنيين، والزوار في برامج التبادل) سيُطلب منهم تعديل إعدادات الخصوصية في جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون "عامة".
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لتدقيق التأشيرات في الولايات المتحدة، مع استئناف الحكومة الأمريكية لمواعيد تأشيرات الطلاب وإجراءات مراجعة أكثر صرامة.
قالت نور ياسين، خريجة مدرسة ثانوية في أبوظبي تخطط للالتحاق بجامعة في نيويورك هذا الخريف: "لم أكن أتوقع أن يكون هذا جزءًا من الطلب. الآن أراجع كل حساباتي لأتأكد من عدم وجود أي شيء قد يُساء فهمه".
وأضافت: "هذه المساحة التي أعبّر فيها بحرية دون تفكير عميق، وليست مثل حسابي على لينكدإن الذي أحرص على تنسيقه. الآن أتساءل إذا كان هناك شيء عادي قد يُفهم بشكل خاطئ".
أما رامي، وهو مقيم في دبي يبلغ من العمر 19 عامًا ويتقدم بطلب للالتحاق بجامعة في كاليفورنيا، فقال إنه فوجئ بهذا الشرط، رغم أنه لا يعتقد أن منشوراته تشكل مشكلة. وأضاف: "إنستغرامي كان دائمًا خاصًا. لا أنشر أي شيء سياسي أو حساس، لكن لا يزال من غير المريح أن يعرف أحدهم أنه قد يتصفح كل شيء".
وأشار بعد متابعته للنقاشات على الإنترنت إلى أن الكثيرين ينصحون بعدم إخفاء أو حذف أي حساب، لأن عدم الإفصاح عن حساب موجود قد يثير الشكوك خلال عملية التقديم. وقال: "كنت أفكر في إنشاء حساب منفصل، لكنني الآن لست متأكدًا إذا كان ذلك سيفيد أو يضر".
يأتي هذا الشرط في أعقاب قرارات سابقة للسلطات الأمريكية بتوسيع أدوات التدقيق الرقمي، خاصة خلال إدارة ترامب. وذكر المسؤولون الأمريكيون حينها أن الهدف هو تحديد أي متقدم قد يشكل خطرًا أمنيًا أو عبّر عن آراء معادية للولايات المتحدة.
وبموجب التوجيهات الجديدة، يتعين على الطلاب ذكر أسماء المستخدمين الخاصة بهم على منصات التواصل الاجتماعي ضمن طلب التأشيرة. ويمكن لضباط القنصلية مراجعة المحتوى المتاح علنًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التأشيرة.
هذا الشرط لا يقتصر على سكان الإمارات، بل هو جزء من نهج عالمي في تدقيق التأشيرات الأمريكية.
على الرغم من الخطوة الإضافية، قال بعض الطلاب إن السياسة الجديدة لن تمنعهم من التقديم للجامعات الأمريكية، إذ لا تزال الولايات المتحدة توفر برامج أكاديمية رائدة وفرصًا مهنية قوية وتجربة طلابية متنوعة. ومع ذلك، دفع شرط وسائل التواصل الاجتماعي بعضهم إلى التفكير في خيارات بديلة.
وأشار بعض الطلاب إلى أنهم يدرسون وجهات أخرى مثل كندا أو أستراليا أو هولندا، حيث يُنظر إلى إجراءات التأشيرات على أنها أكثر بساطة وأقل تدخلاً في الخصوصية.
وقالت مريم الشابي، طالبة في الشارقة: "الولايات المتحدة لا تزال خياري الأول، لكنني أتقدم أيضًا لجامعات في أوروبا تحسبًا لأي تعقيدات. لا أريد أن أقضي أشهرًا في التحضير ثم أُرفض بسبب أمر بسيط".