أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تدشين مشروع "ساحة الروية"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التنظيمية للمدينة ودعم خططها المستدامة الرامية لتحسين جودة الحياة. ويأتي هذا المشروع ليضع حلولاً جذرية لتنظيم مواقف المركبات والمعدات الترفيهية والتجارية، حيث توفر الساحة مرافق متخصصة لاصطفاف "الكرفانات" والقوارب والدراجات المائية، إضافة إلى المقطورات ومركبات بيع الأغذية، مما يساهم بشكل مباشر في حماية المشهد الجمالي للإمارة وتعزيز جاذبيتها السياحية العالمية.
وأكد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أن "ساحة الروية" تعكس التزام دبي بتوفير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تليق بمكانتها كوجهة رائدة للعيش والاستثمار، موضحاً أن المبادرة تعد أداة فعالة لمواجهة ممارسات المواقف العشوائية وضمان انسيابية الحركة المرورية. وتضم الساحة الجديدة 335 موقفاً صُممت وفق أرقى المعايير العالمية لتأمين حماية حرم الطريق وتعزيز السلامة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضاري العام لمدينة دبي.
وفي سياق متصل، أشار آل علي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة للاستثمار الأمثل لأصول الهيئة ومساحات الأراضي التابعة لها في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان والسياح ومعالجة التحديات التي كانت تشكلها المواقف غير المنظمة في الأحياء السكنية. وشدد على أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تعكف الهيئة حالياً على دراسة توسيع نطاق الخدمة وتعميمها في مواقع جغرافية أخرى لضمان وصولها لكافة الأفراد والشركات في دبي، دعماً للهدف الأسمى بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل عالمياً.
وفيما يخص آلية التنفيذ، كشف المدير التنفيذي عن أن إدارة وتشغيل "ساحة الروية" تتم بالشراكة مع القطاع الخاص عبر شركة متخصصة، تجسيداً لرؤية حكومة دبي في ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التعاون يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دمج خبرات القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة وتبادل المعرفة التقنية، بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تخدم كافة شرائح المجتمع وتواكب التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة.