ضبط ومحاكمة بنغاليين بتهم التظاهر وإثارة الاضطرابات
ضبطت الجهات المعنية في الإمارات مجموعة من المواطنين البنجلاديشيين بتهمة التجمع والتسبب في أعمال شغب في شوارع الإمارات يوم الجمعة، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وأحالت المتهمين إلى «المحاكمة العاجلة».
وقالت النيابة في بيان صدر يوم السبت إن المتظاهرين عطلوا وسائل النقل ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، موضحة أنهم "دعوا أيضا إلى مثل هذه التظاهرات وقاموا بتسجيل مقاطع فيديو وتحميلها على الإنترنت".
وكشفت التحقيقات عن قيامهم بارتكاب المخالفات التالية: التجمع العام، الاحتجاج ضد حكومة وطنهم بقصد إثارة الاضطرابات، عرقلة تنفيذ القوانين واللوائح، تعريض الأفراد للخطر، منع حركة المرور، التعدى والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وقالت النيابة برئاسة المستشار الدكتور حمد الشامسي إن هذه التصرفات تهدد أمن الدولة والنظام العام ويمكن أن تعرض مصالح الدولة للخطر، وتم احتجاز المشتبه بهم في حين تتواصل التحقيقات.
وأهاب الشامسي بجميع المقيمين على أرض الدولة الالتزام بقوانين الوطن وعدم التأثر بمثل هذه الدعوات والأفعال، وقال إن هذه تشكل جرائم خطيرة يعاقب عليها في الإمارات بعقوبات صارمة.
اضطرابات بنجلاديش
وتواجه بنجلاديش أسوأ اضطرابات منذ سنوات، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قواعد التوظيف التفضيلية لوظائف الخدمة المدنية المرغوبة.
وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا يوم الجمعة فرض حظر التجول ونشر القوات العسكرية بعد فشل الشرطة في قمع أيام من الاضطرابات القاتلة التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.
وأدت الاشتباكات التي وقعت هذا الأسبوع بين الطلاب المتظاهرين والشرطة إلى مقتل ما لا يقل عن 115 شخصاً، وفقاً لإحصاء وكالة" فرانس برس" للضحايا الذين أبلغت المستشفيات عنهم، وتشكل هذه الإضطرابات تحديا كبيراً لحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بعد 15 عاماً من وجودها في السلطة.
وقالت الشرطة إن المتظاهرين نفذوا "أنشطة مدمرة" على المكاتب الحكومية، بما في ذلك مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون البنجلاديشية الحكومية في دكا.
وأصيب أكثر من 700 شخص يوم الخميس، من بينهم 104 من ضباط الشرطة و30 صحفيا، وفقا لهيئة الإذاعة المستقلة المحلية.
وأمرت حكومة حسينة يوم الثلاثاء بإغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد لأجل غير مسمى ونشرت قوة حرس الحدود البنجلاديشية شبه العسكرية لحفظ النظام في مدن عدة.