الصورة مقدمة من شرطة الشارقة
أعلنت شرطة الشارقة، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، عن إلقاء القبض على رجل عربي لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالحيوانات المحمية في الإمارة.
جاء هذا الإيقاف بعد عمل مشترك بين عدد من الجهات الأمنية لمُباغتة الرجل، الذي كان يحتفظ بحيوانات محمية وممنوع تداولها، مثل طائر اللقلق المهدد بالانقراض والثعالب.
بعد إلقاء القبض على المتهم، تم نقل الحيوانات إلى إحدى المحميات الطبيعية بالتنسيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ووزارة البيئة وتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.
حثت شرطة الشارقة السكان على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلق بحيازة أو الاتجار بالحيوانات المحمية.
تم تنفيذ العملية بالكامل من قبل شرطة الشارقة ممثلة بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وقد اتخذت السلطات في الإمارات في الماضي إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يضرون بالأنواع المحمية من الحيوانات أو يتداولون بها ويتّجرون فيها:
في أكتوبر من العام الماضي، أُلقي القبض على خمسة أشخاص في أبوظبي بعد ضبطهم وهم يصطادون بشكل غير قانوني باستخدام صقر في المنطقة الصحراوية.
وفي حالة أخرى في مايو، ألقت السلطات في الفجيرة القبض على قط بري شوهد طليقاً في منطقة سكنية بالقرب من الجبال، وتم فرض غرامة باهظة على المالك.
في عام 2021، أحبطت شرطة دبي محاولة رجل لبيع ذئب بشكل غير قانوني في الإمارة.1
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يُشدد القانون الإماراتي على حماية الحياة البرية:
تبدأ عقوبة حيازة حيوان خطير دون تسجيل من 10,000 درهم وقد تصل إلى 500,000 درهم.
بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية وتنمية وتعديل البيئة، يُحظر صيد أو قتل أو أسر الطيور والحيوانات البرية والبحرية.
يُسمح بأسر الحيوانات فقط بعد الحصول على إذن من السلطات المتخصصة.
بينما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 الخاص بتنظيم الصيد البري في أبوظبي، صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة، باستثناء ما يتم الحصول على إذن به من السلطة المختصة التي تحدد مناطق الصيد والأنواع المصرح بها للصيد ومواسمه والأدوات والمعدات المستخدمة.