في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كحائط صد عالمي ضد الجرائم المالية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن استحداث مسارات وظيفية تخصصية متقدمة ومنظومة "أوصاف مهنية" مبتكرة ضمن إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الأجهزة الشرطية في الدولة، وتهدف إلى مواكبة معايير مجموعة العمل المالي ومواجهة الأنماط المتطورة للجرائم العابرة للحدود.
استراتيجية "تصفير" المخاطر المالية
أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن هذا التوجه يمثل "نقلة نوعية" في العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وتسارع المعاملات المالية الدولية فرضا ضرورة بناء منظومة احترافية تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة.
أبرز مستهدفات المسارات الجديدة:
تكامل الاختصاصات: الربط المحكم بين الجوانب التحقيقية، التحليلية، التقنية، والقانونية.
الرصد الاستباقي: رفع كفاءة كشف الأنماط المالية المشبوهة باستخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة.
سرعة الإنجاز: تقليص المدى الزمني للتحقيقات المالية المعقدة مع ضمان دقة المخرجات الأمنية.
هيكلية ذكية واستدامة للكفاءات
من جانبه، أوضح المقدم دكتور راشد سالم المري، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن عملية التطوير لم تكن مجرد إعادة هيكلة إدارية، بل شملت تصميم "بطاقات وصف وظيفي" احترافية تحدد بدقة المهارات الفنية والمعرفية لكل مسار، مع وضع خارطة طريق واضحة للتدرج الوظيفي، مما يضمن استدامة الخبرات التخصصية داخل الجهاز الأمني.
وقال: "نعمل وفق رؤية وطنية تهدف لحماية سلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة الدولة كمركز مالي آمن ومنضبط دولياً."
الاستثمار في "العنصر البشري الرقمي"
وفي سياق متصل، شددت فاطمة المازمي، أخصائي تحليل جرائم غسل الأموال، على أن هذه المسارات مرتبطة ببرامج تدريبية مكثفة تغطي:
التحليل المالي المتقدم.
تقنيات تتبع الأموال المشفرة والرقمية.
استخدام الأنظمة الذكية للتنبؤ بالأنماط الإجرامية.
وأشارت المازمي إلى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر البشرية سيؤدي مباشرة إلى تحسين جودة التنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والدولية، مما يغلق الثغرات أمام محاولات استغلال النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.