إبعاد"كازاخستانية"وتغريم صديقتها لتصوير ومقاومة رجال الشرطة
قضت محكمة في دبي بإدانة امرأة قامت بتصوير مقطع فيديو لرجال شرطة وصديقتها وهن يقاومونهم ويعتدون عليهم.
وتمت إدانة إحدى المتهمتين بتهمة انتهاك قوانين الخصوصية، في حين تمت إدانة صديقتها بتهمة مقاومة ضباط إنفاذ القانون والاعتداء عليهم.
وتعود أحداث القضية إلى 18 يناير/كانون الثاني 2024، عندما تم نقل السيدتين، وكلاهما من كازاخستان، إلى مركز شرطة البرشاء بعد شجار مع سائق سيارة أجرة خارج القرية العالمية.
وفي داخل مركز الشرطة، استخدمت إحدى المتهمات هاتفها المحمول لتصوير ضابطات الشرطة دون موافقتهن، مما دفع مسؤولي إنفاذ القانون إلى طلب الهاتف المحمول.
وعندما حاول الضباط مصادرة الهاتف، قاومت المتهمة الثانية جسدياً، وقامت بركل وضرب الضباط في محاولة لمنعهم من أخذه.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح وكدمات وخدوش، حسبما ورد في التقارير الطبية.
وقالت إحدى الضابطات : «تلقينا بلاغاً عن تحرش سيدتين بسائق سيارة أجرة في منطقة مواقف القرية العالمية، وعلى الفور تم إرسال رجال الشرطة إلى الموقع، وتم إحالة المشتبه بهما إلى مركز شرطة البرشاء».
"أثناء وجودي في المركز، رأيت أحداهن تصورنا، فأبلغت الضابط المناوب، الذي طلب هاتفها، وعندما طلبت منها تسليمه رفضت".
"وبما أننا كنا في منطقة الاستقبال مع زوار آخرين، حاولنا مرافقتهن إلى مكتب خاص، لكن أحداهن قاومتنا واستخدمت القوة ضدنا".
وقال الضابط للمحكمة إن المتهمة الأولى قاومت الاعتقال، في حين كانت المتهمة الثاني مسؤولة عن تصوير الضباط.
ووجهت إلى إحداهن تهمة مقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، فيما وجهت إلى الآخرى تهمة تصوير موظفين حكوميين بصورة غير قانونية.
وخلال إجراءات المحكمة، أنكرت المتهمة الأولى التهم الموجهة إليها، فيما اعترفت المتهمة الثانية بتصوير الضباط، لكنها ادعت أنها فعلت ذلك لتوثيق أفعالهم.
ومع ذلك، تمت إدانة المرأتين.
وحكم على المتهمة الأول بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بتهمة مقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، وتغريم المتهمة الثانية ألفي درهم ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.