قضت محكمة في دبي على رجل عربي بالسجن شهراً وتغريمه 1500 درهم لحيازته أموالاً يُشتبه في أنها من مصادر غير مشروعة. إلا أن محكمة الجنايات والجنح قررت تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أنه لن يُسجن إلا إذا ارتكب جريمة أخرى خلال تلك المدة.
وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما قدّم مواطن عربي بلاغاً بعد وقوعه ضحية عملية احتيال إلكتروني. وأبلغ الشرطة أنه رأى إعلاناً مزيفاً على إنستغرام يعرض شهادات لغة إنجليزية، مثل IELTS وTOEFL وEMSAT، مقابل مبالغ مالية. تواصل الضحية مع المُعلن عبر رقم واتساب مُدرج في المنشور، ووافق على دفع 1500 درهم إماراتي مقابل الحصول على شهادة IELTS. وأُعطي رقم حساب مصرفي، ثم حوّل المبلغ.
وقال الضحية إن المعلن ماطل في العملية مراراً وتكراراً، وفي النهاية قام بحظره على تطبيقي واتساب وإنستغرام، ما دفعه للإبلاغ عن الحادثة للسلطات، وفق ما نقلت صحيفة الخليج .
شهد أحد أعضاء فريق التحقيق أن الشرطة تعقبت صاحب الحساب المصرفي الذي استلم التحويل. أنكر المشتبه به أي صلة له بالضحية، لكنه أقر باستلامه 1500 درهم، بالإضافة إلى ستة تحويلات بنكية أخرى.
ادّعى أن صديقاً من بلده طلب منه استلام الأموال وإرسالها، مُصرّاً على أنه لم يكن يعلم أن الأموال مرتبطة بنشاط احتيالي. قدّم المدعى عليه مستندات تُثبت طلب صديقه استلام الأموال وإعادة إرسالها، بالإضافة إلى تنازل رسمي من الضحية يُسقط حقه في رفع دعوى.
وبناء على الأدلة وتنازل الضحية رسمياً، أصدرت المحكمة حكماً بالإدانة لكنها أوقفت تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.