أطلق المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس ، رموزاً جديدة للعملة الوطنية الدرهم، بشكليها المادي والرقمي، تعكس هويتها الوطنية وتطلعاتها لأن تصبح بوابة رئيسية للدفع المالي والعابر للحدود.
الحرف الأول من الاسم الإنجليزي للدرهم سيكون رمزاً دولياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين يجسدان استقرار عملة الإمارات العربية المتحدة ومستوحيان من علم الإمارات.
من ناحية أخرى، يتضمن رمز الدرهم الرقمي دائرة تحيط برمز العملة المادية، باستخدام ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة لتعكس الفخر والهوية الوطنية.
في الوقت الحاضر، جميع العملات العالمية الرئيسية - الدولار واليورو والين والروبية واليوان والروبل - لديها رموزها الخاصة، والتي تعكس قوة بلدانها وفخرها.
وقال حسن فواز، رئيس مجلس إدارة ومؤسس GivTrade، إن الدول عادةً ما تُصدر أوراقًا نقدية جديدة بعد طرح رموز جديدة، باتباع نهج منهجي. وأضاف: "عادةً ما تتضمن العملية تطبيقًا تدريجيًا، حيث تُطرح الأوراق النقدية الجديدة على مراحل، بينما تبقى الأوراق القديمة سارية المفعول خلال الفترة الانتقالية. والسبب الرئيسي لإصدار سلاسل أو ترقيات جديدة هو عادةً تعزيز الأمن، إلى جانب دمج عناصر تصميمية جديدة".
في عام ٢٠١٠، أطلقت الهند رمزًا جديدًا لعملتها، الروبية. ولاحقًا، طبعت أوراقًا نقدية جديدة تحمل هذا الرمز.
وأصبح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أول بنك مركزي في المنطقة العربية يطبق هذه التقنية.
وبما أن استخدام العملة الإماراتية يتزايد عالميا، فإن الرموز الجديدة ستضع الدرهم الإماراتي على قدم المساواة مع العملات العالمية.
وبحسب أكبر مزود لخدمات الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة، كان الدرهم الإماراتي من بين أفضل 10 عملات مبيعًا في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025. كما احتل المرتبة السادسة بين العملات الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشقيها المادي والرقمي وتصميم محفظة الدرهم الرقمي يعكسان التقدم الكبير في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي.
ومن المتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، كمنصة قائمة على تقنية البلوك تشين ومزودة بإمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي والمرونة ومكافحة الجرائم المالية بشكل كبير. كما سيُمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ونماذج أعمال جديدة، مع خفض التكلفة وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويُعد "الدرهم الرقمي" نسخة رقمية من العملة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مزودًا بمستويات عالية من الأمان مما سيساعد في خفض تكاليف المدفوعات من خلال اعتماده على تقنية البلوك تشين، والتي تضمن بتصميمها الفني إدارة فعالة للمخاطر وحماية البيانات/الخصوصية وإكمال المعاملات الذرية.
وأعلنت الهيئة أنه سيتسنى للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، مثل البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات التكنولوجيا المالية، وفقًا لحالات الاستخدام التي سيتم تفعيلها. ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي في الربع الأخير من عام 2025 لقطاع التجزئة.
وسيُسهّل الدرهم الرقمي تقديم العديد من المزايا والخصائص الرئيسية، بما في ذلك الترميز وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال تجزئة الأصول الرقمية. كما سيُستخدم مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات المعقدة تلقائيًا وتسويتها فورًا، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف التي تنطوي على شروط أو التزامات.
وسيتم قبول الدرهم الرقمي كأداة دفع عالمية في جميع منافذ وقنوات الدفع إلى جانب العملة المادية.
وقال البنك المركزي إنه قام بتطوير منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، بما في ذلك محفظة الدرهم الرقمي.
وصُممت المحفظة لتكون سهلة الاستخدام والإدارة للأفراد والشركات على حد سواء، حيث تُمكّن من إجراء العديد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات التجزئة والجملة والمدفوعات العابرة للحدود، وتحويل الأموال وسحبها، وإعادة شحن الرصيد، واسترداد الدرهم الرقمي عند الحاجة. وهذا يضمن تجربة مستخدم سلسة ومريحة.
وتتميز المنصة أيضًا بقدرتها على دمج الحلول المالية المبتكرة بسهولة ومصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الناشئة التي يقودها النمو السريع للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "جيف تريد"، إن إدخال الإمارات العربية المتحدة لرموز الدرهم الجديدة والأشكال الرقمية يمثل "خطوة نحو تحديث نظامها النقدي وهو جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة".
وتعكس الرموز الجديدة طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح عملة عالمية، مدعومة بمكانتها الاقتصادية القوية ومستويات تجارية قياسية بلغت 800 مليار دولار. وبينما تُظهر هذه التغييرات التزام دولة الإمارات بتحديث العملة والابتكار الرقمي، فإن تحقيق مكانة عالمية للعملة يعتمد على استمرار النمو الاقتصادي، ونجاح تطبيق الدرهم الرقمي، وتعزيز التكامل مع الأنظمة المالية الدولية، قال معاليه.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى XS.com، إن الرموز الجديدة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
وتُجسّد الدائرة المحيطة برمز الدرهم نهج الدولة في تبني تقنية البلوك تشين الثورية. وستُشكّل هذه التقنية حجر الأساس في ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط كمركز مالي عالمي، بل كمركز دولي لتسوية المدفوعات التجارية عبر الحدود باستخدام عملة محلية مدعومة بتقنية ثورية تهدف إلى جعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة، وفقًا لقول حسن.
وأضاف أن الإمارات قد تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من إعادة رسم خريطة التجارة العالمية في ظل الحرب التجارية لتعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي.