رسوم جديدة لشحن السيارات الكهربائية في سبتمبر

حدد قرار جديد لمجلس الوزراء في الإمارات هيكل تسعير موحد لشحن السيارات الكهربائية في الدولة. وينص هيكل الرسوم المعدل على أن مقدمي الخدمة يجب أن يتقاضوا ما لا يقل عن 1.20 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة لخدمة الشحن "السريعة" وما لا يقل عن 0.70 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لكل كيلوواط ساعة لخدمة الشحن "البطيئة".

وتم تحديد رسوم الخدمة في قرار مجلس الوزراء رقم 81 - الذي اطلعت صحيفة الخليج تايمز على نسخة منه - ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو/تموز. وليس من الواضح على الفور متى أو كيف سيتم فرض الرسوم الموحدة الجديدة، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء نص على العمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي، يصبح القرار ساري المفعول اعتبارا من 6 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب الخبير القانوني عبد الرحمن نبهان.

وقال نبهان، المدير المالي في "ياندكس"، الذي اطلع على التعديل الجديد: "القرار يفرض رسوما على السيارات الكهربائية، حسب نوع الشحن".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتنظيم وتوحيد توفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. حاليًا، تختلف الأسعار في محطات الشحن بشكل كبير، حيث يتم تقديم بعضها مجانًا. واحتفظ مجلس الوزراء أيضًا بسلطة تعديل هذه الرسوم حسب الضرورة، بما في ذلك إضافة أو حذف أو تعديلات أخرى على هيكل الرسوم.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق UAEV، أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية مملوكة بالكامل للحكومة، مع خطط لتركيب 100 محطة شحن في جميع أنحاء البلاد. وفي أبريل، كشفت مجموعة أدنوك للوقود أيضًا عن خطط لتركيب أكثر من 500 شاحن جديد سريع وفائق السرعة خلال السنوات القليلة المقبلة. وشهدت السيارات الكهربائية ارتفاعاً هائلاً في الطلب، حيث تضاعفت مبيعاتها في الإمارات العربية المتحدة أربع مرات تقريبًا في عام 2023 لتصل إلى 11.3 في المائة من 3.7 في المائة فقط في عام 2022.

خطوة ترحيب

وقد رحب المحامون وخبراء الصناعة بهذه الخطوة، قائلين إنها تشكل سابقة جيدة. وقال مصطفى حجاب، المستشار القانوني بمكتب منصور لوتاه للمحاماة والاستشارات القانونية: "يهدف القرار إلى تنظيم الاستفادة من خدمات السيارات الكهربائية". "إنها خطوة لتمهيد الطريق لعصر جديد من استخدام الطاقة المتجددة كمصدر بديل موثوق للطاقة."

وفي عام 2023، قال مسؤول إماراتي إن الدولة ستضع استراتيجية تسعير لشحن المركبات الكهربائية.

وأضاف حجاب أن القرار مفيد للصناعة. وقال: "سيشجع القرار المستثمرين في الصناعة على تركيب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية". وأوضح أيضًا أنه على الرغم من أن المستخدمين الذين كانوا يستخدمون خدمات الشحن مجانًا سابقًا سيتعين عليهم دفع ثمنها، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير كبير. وقال: "حتى بعد الإعلان عن القانون الجديد، سيظل المستهلكون يجدونه أرخص وأقل تكلفة من الوقود الأحفوري".

وقد رحبت العديد من المنتديات عبر الإنترنت لأصحاب السيارات الكهربائية بهذه الخطوة قائلة إنها ستقلل من الازدحام حول أجهزة الشحن الفائقة، وتضمن توفر أجهزة الشحن في الطرق السريعة والمدن الرئيسية عند الحاجة.

توافر مضمون

وقالت مالكة السيارة الكهربائية، شيرين م، التي تتنقل بين دبي وأبو ظبي بانتظام، إن هذه الخطوة ستزيد نفقاتها لكنها سعيدة.

وقالت: "في كثير من الأحيان، أجد أشخاصًا يستخدمون أجهزة الشحن في الأماكن العامة على الرغم من عدم حاجتهم إليها لأنها مجانية". "لقد أمضيت عدة ساعات في الانتظار في الطابور فقط لشحن البطارية لمدة 10 دقائق حتى يكون لدي ما يكفي من الشحن للعودة إلى المنزل، في حين أن الآخرين سيشحنون ما يصل إلى 100 بالمائة فقط لأنهم لا يريدون دفع ثمنها. وتضمن هذه الخطوة أن تكون أجهزة الشحن مجانية ومتاحة عندما تحتاج إليها بشكل عاجل.

يعد هيكل الرسوم الجديد جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النقل المستدام والانتقال نحو اقتصاد أكثر خضرة.

وفي العام الماضي، وافقت الإمارات أيضاً على سياسة وطنية لبناء شبكة لشحن السيارات الكهربائية في البلاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20 في المائة.