

يواجه رجل أعمال باكستاني، يُزعم أنه اشترى فيلا بقيمة 10.6 مليون درهم في مجمع غولف بدبي، اتهامات في صلب ما وصفته السلطات الأمريكية بأنه أكبر مخطط احتيال في قطاع الرعاية الصحية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.
وبحسب بيان صادر مؤخرًا عن مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية أريزونا، فقد تم توجيه لائحة اتهام للرجل (41 عامًا) بتهمة التآمر لارتكاب احتيال رعاية صحية، وثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال. وتعود هذه التهم إلى مخطط بقيمة 650 مليون دولار شمل ما لا يقل عن 41 عيادة لعلاج الإدمان في ولاية أريزونا الأمريكية.
وتحجب صحيفة "خليج تايمز" اسم الرجل لأسباب قانونية.
وتزعم النيابة الأمريكية أن الرجل كان يملك شركة ProMD Solutions، وهي شركة مقرها باكستان تقدم خدمات الاعتماد والتسجيل والترميز الطبي والفوترة لمراكز العلاج الخارجي.
سُجلت هذه العيادات كمراكز لعلاج الإدمان على المخدرات والكحول. لكن الادعاء يقول إن العديد من الخدمات لم تُقدم فعليًا، أو تم إصدار فواتير وهمية بشأنها، أو كانت رديئة الجودة لدرجة أنها لم تحقق أي غرض طبي.
ويقول المحققون إن العديد من المرضى جرى استقدامهم من ملاجئ المشردين أو محميات السكان الأصليين فقط لزيادة حجم المطالبات. وكانت هذه العيادات مسجلة في برنامج "ميديكيد" بولاية أريزونا (AHCCCS)، وقدمت مطالبات احتيالية بنحو 650 مليون دولار، تم دفع 564 مليون دولار منها فعليًا.
ولإثبات صحة الفواتير المزورة، تم إنشاء ملاحظات علاج وهمية وسجلات طبية مزيفة، واستخدمت هذه الوثائق أيضًا لتضليل المدققين أثناء المراجعات الرسمية.
ويُعتقد أن الرجل حصل شخصيًا على 24.5 مليون دولار من هذه العملية، ويُزعم أنه استخدم 2.9 مليون دولار (10.6 مليون درهم) منها لشراء عقار فاخر في دبي.
وقال ماثيو غاليوني، رئيس قسم الجرائم الجنائية في وزارة العدل الأمريكية: "هؤلاء المجرمون لم يسرقوا أموال شخص آخر فحسب، بل سرقوا منكم (دافعي الضرائب الأمريكيين). كل مطالبة احتيالية، وكل فاتورة مزيفة، وكل مخطط عمولات غير قانونية، تعني أموالاً أُخذت مباشرة من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمولون هذه البرامج الأساسية من خلال عملهم وتضحياتهم".
تأتي هذه التهم ضمن حملة اتحادية واسعة كشفت عن مطالبات احتيالية تقارب 15 مليار دولار. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين عن توجيه اتهامات لأكثر من 320 شخصًا في أكبر عملية ملاحقة جماعية للاحتيال في قطاع الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي ولاية أريزونا وحدها، وُجهت اتهامات لسبعة أشخاص في خمس قضايا منفصلة، من بينها هذه القضية المتعلقة بالعيادات المرتبطة بالمشتبه الباكستاني.