أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانوناً اتحاديً ًجديداً رقم (6) لعام 2025 بشأن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطة التأمين.
يركز القانون على أهداف رئيسية عدة من بينها:
ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات مصرفية ومالية مناسبة، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وابتكار خدمات مالية.
تعزيز حماية المستهلك من خلال توحيد مهام تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات لعملاء البنوك وشركات التأمين.
وضع إجراءات استباقية للتدخل المبكر وتسوية القضايا عند ظهور علامات تدهور مالي في المؤسسات المرخصة.
زيادة الغرامات الإدارية لتتوافق مع خطورة الانتهاكات وحجم المعاملات، ما يصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة.
تطبيق نظام خصم آلي للغرامات، مع تمكين التسوية قبل الأحكام القضائية النهائية، ونشر تفاصيل التسويات على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي، وضمان الإدارة الحكيمة لاحتياطيات النقد الأجنبي.
إلزام المؤسسات المالية المرخصة بالحصول على ضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للأفراد والأعمال الفردية.
يمثل هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والإشرافي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وتنافسيته، ومواكبة أرقى المعايير الدولية.