شهدت دولة الإمارات في الأسابيع الأخيرة إصدار عدة قوانين تهدف إلى حماية مختلف قطاعات المجتمع، حيث تم تغليظ العقوبات لمكافحة الممارسات غير القانونية، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
شددت الدولة العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي أو الجماع بالتراضي مع القاصرين.
العقوبة: السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لمن يمارس نشاطاً جنسياً مع شخص دون سن الـ 18، حتى لو زُعم وجود تراضٍ.
سن التراضي: لا يُعتد بالتراضي ما لم يتم الضحية سن الـ 16. ويخضع القُصّر المشاركون في أفعال جنسية لقانون الأحداث الجانحين.
لتعزيز حماية المجتمع من السموم، تم إقرار الآتي:
الصيادلة والأطباء: السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لمن يصرف مواد مخدرة بدون ترخيص.
الإبعاد: يُرحل الأجانب المدانون بجرائم المخدرات، مع استثناءات إنسانية محددة (مثل أن يكون المدان قريباً من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي، أو إذا كان الإبعاد يضر باستقرار أسرة مقيمة قادرة على علاج المدان).
للعائلات: يمكن للعائلات المقيمة (بما في ذلك الوافدين) احتضان طفل مجهول النسب بشرط ألا يقل عمر الزوجين عن 25 عاماً.
للنساء: يمكن للمرأة العازبة المقيمة (فوق 30 عاماً) الاحتضان إذا كانت قادرة مادياً.
الرقابة: تخضع الأسر الحاضنة لتقييم دوري لضمان جودة الرعاية.
تم إطلاق 5 لوائح جديدة لتسريع التحول الرقمي في المحاكم الاتحادية وتوحيد الإجراءات، وتشمل:
عمل المحكمين، التوجيه الأسري، حقوق الزيارة، الإشهادات والتوثيقات، ومأذوني عقد الزواج. الهدف هو حل النزاعات ودياً وحماية الأطفال عبر نظام قضائي رقمي بالكامل.
إنشاء نظام موحد لتنظيم جميع مراحل المنتجات الطبية البيطرية (من التطوير إلى التوزيع).
يحظر تداول المنتجات المقلدة أو منتهية الصلاحية، ويضع ضوابط صارمة على صرف الأدوية البيطرية من قبل الأطباء المرخصين فقط، مع صلاحية إغلاق المنشآت غير الملتزمة.
سمح القانون باستخدام أعضاء غير بشرية (حيوانية، أو مطبوعة ثلاثية الأبعاد، أو أنسجة مهندسة) في العلاجات الطبية تحت ضوابط طبية وفنية صارمة.
يتطلب استئصال أعضاء الحيوانات موافقة وزارة الصحة، وتواجه المنشآت المخالفة عقوبات تصل للسجن وغرامات بين 100 ألف درهم و2 مليون درهم.
أصدرت الإمارات تعديلات تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 تهدف لتبسيط الإجراءات الضريبية:
إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار فواتير ذاتية عند تطبيق آلية "الاحتساب العكسي".
تحديد مهلة 5 سنوات لتقديم طلبات استرداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد بعد التسوية.