حُكم على أفريقيين بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف درهم لكل منهما بتهمة تهريب 1200 قرص مخدر خاضع للرقابة إلى الإمارات.
كما أمرت محكمة أول درجة في دبي بإبعاد رجل وامرأة بعد قضاء عقوبتهما.
بدأت القضية عندما لاحظ مفتش جمركي في مطار دبي الدولي كثافة غير عادية في أمتعة أحد المسافرين أثناء الفحص الروتيني.
وعند استجوابه، أنكر الراكب حمل أي مواد محظورة. إلا أن التفتيش اليدوي كشف عن كمية كبيرة من الأقراص يُشتبه في أنها مخدرات خاضعة للرقابة.
تم إبلاغ شرطة دبي، وتم احتجاز الراكب. وخلال التحقيق، ادعى أن الحقيبة مُنحت له من قِبل شخص في بلده، وقال إنها تحتوي على مواد غذائية لتوصيلها إلى سيدة تنتظر في المطار. كما عرض رسائل واتساب تُشير إلى تواصله مع المتهم الثاني.
بناءً على هذه المعلومات، ألقت السلطات القبض على المرأة في صالة الوصول. واعترفت بتواجدها في المطار لاستلام الحقيبة نيابةً عن شقيقها في بلدها، لكنها أنكرت معرفتها بمحتوياتها.
أكدت التحاليل الجنائية أن الأقراص المضبوطة مُصنّفة كمواد خاضعة للرقابة بموجب قانون مكافحة المخدرات الإماراتي. وأدانت المحكمة المتهمين باستيراد وحيازة مخدرات محظورة بقصد توزيعها، مما يؤكد سياسة الإمارات الراسخة في عدم التسامح مع الاتجار بالمخدرات.