الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف KT
حكم على رجل آسيوي يبلغ من العمر 56 عامًا بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 500 ألف درهم بعد إدانته باستيراد 15 كيلوجرامًا من المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة وأوروبا فيما وصفته السلطات بأنها عملية دولية منظمة لتهريب المخدرات.
كما تضمّن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية أمرًا بالإبعاد يُنفّذ بعد انقضاء مدة السجن. كما فرضت المحكمة حظرًا لمدة عامين على المتهم من القيام بأيّ شكل من أشكال التحويلات المالية أو التحويلات المالية إلى الغير بعد الإفراج عنه.
وبدأت القضية عندما لاحظ مفتش جمركي يقظ في مركز رئيسي لخدمات التوصيل السريع بدبي عدة طرود مشبوهة موجهة إلى المدعى عليه. كانت هذه الطرود، القادمة من مواقع متعددة في الولايات المتحدة وأوروبا، ثقيلة الوزن بشكل غير عادي ومغلقة بإحكام ببلاستيك صناعي.
ووفقًا لسجلات الشرطة الرسمية، أطلق المفتش إنذارًا، مما دفع السلطات إلى إخضاع الطرود للفحص الجنائي. وكشفت التحاليل المخبرية أن الطرود تحتوي على 15 كيلوغرامًا من المواد المخدرة مخبأة داخل طبقات من الملابس وأغلفة بلاستيكية. ولم تكشف السلطات علنًا عن نوع المخدرات بدقة، لكنها أكدت أنها تندرج ضمن المواد المحظورة من الفئة "أ" بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
بعد التأكد من وجود المخدرات غير المشروعة، نفّذت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي عمليةً أمنيةً دقيقةً للقبض على المشتبه به متلبسًا. استبدل المحققون المخدرات الحقيقية بمواد وهمية، وتتبعوا الشحنة حتى نقطة تسليمها النهائية. أُلقي القبض على المشتبه به متلبسًا أثناء محاولته استلام الشحنة من أحد مراكز التوصيل في دبي.
قال الضابط الذي أدلى بشهادته في القضية إنهم راقبوا المشتبه به عن كثب حتى توافرت لدى السلطات أدلة كافية. ووقع المشتبه به في الفخ دون أن يدرك أنه كان تحت المراقبة.
أنكر الرجل في البداية التهم الموجهة إليه أثناء الاستجواب والمحاكمة، مدعيًا عدم علمه بمحتويات الطرود. إلا أن الادعاء قدم أدلة دامغة، منها تسجيلات كاميرات المراقبة، وتقارير الطب الشرعي، وسجلات الجمارك، تربطه مباشرةً بالشحنات.
وجدت المحكمة الابتدائية أن الأدلة ضد المتهم دامغة، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وأيدت محكمة استئناف دبي الحكم لاحقًا بعد أن طعن المتهم فيه.
وتؤكد هذه القضية سياسة عدم التسامح مطلقا التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الاتجار بالمخدرات، حيث تؤكد السلطات أن أي شخص يتم ضبطه أثناء محاولته إدخال المخدرات إلى البلاد، بغض النظر عن الكمية أو الطريقة، سوف يواجه القوة الكاملة للقانون.
أشادت شرطة دبي بالتنسيق السريع بين الجمارك وخبراء الأدلة الجنائية وضباط مكافحة المخدرات، مما حال دون وصول المخدرات إلى الشوارع. وأضاف بيان الشرطة: "هذه رسالة لجميع تجار المخدرات: الإمارات ليست نقطة عبور أو سوقًا للمخدرات. أنظمتنا فعّالة، وموظفونا مدربون على كشف حتى أكثر محاولات التهريب سرية".
ويبقى المتهم قيد الاحتجاز وسيقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن دبي المركزي، في انتظار ترحيله في نهاية المطاف.