"دبي للخدمات المالية" تحذر من تزوير الوثائق وانتحال الشخصيات
أعلن مسؤول كبير في سلطة دبي للخدمات المالية عن تعرضه هو والسلطة لمخططات احتيال مُتقنة استخدم فيها المحتالون أساليب انتحال الشخصية في محاولة للسرقة والاحتيال على الناس.
وقال "باتريك ميني"، المدير العام لإدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية لصحيفة خليج تايمز: "نعاني بشكل مستمر من انتحال شخصياتنا وأسمائنا. ويلجأ المحتالون عادة إلى ادّعاء قدرتهم على تقديم خدمات للحصول على أرباح سريعة وغير متوقعة، لكنهم يشترطون دفع رسوم مُقدمة. وقد يرسلون أيضاً مستندات مزورة تبدو ظاهرياً وكأنها صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، وتحمل حتى توقيعي أنا "باتريك ميني"، لكنها بالطبع وثائق مزيفة."
وأوضح "ميني" أنه يتلقى بنفسه رسائل إلكترونية من أشخاص وقعوا ضحية للتضليل، حيث يعتقدون أنهم مطالبون بسداد مدفوعات مالية إلى سلطة دبي للخدمات المالية. وأكد أنه يسارع بالرد عليهم لتحذيرهم من الوقوع في فخ الاحتيال. وأشار إلى أن الجهود التوعوية تُعد أساسية في مكافحة هذه المخاطر، حيث يجب على الناس أن يكونوا على دراية بمخاطر الاحتيال وعدم الثقة في الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثار الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه الأنشطة الاحتيالية، مخاوف كبيرة خلال الندوة الإعلامية التي استعرضت مبادرات إنفاذ القانون التي أطلقتها الهيئة.
وأعرب "باتريك"، في حديثه على هامش الفعالية، عن قلقه إزاء تنامي استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، في تزوير المستندات وخداع الناس لدفع رسوم احتيالية. وقال أن "الذكاء الاصطناعي يُمكنه ابتكار مستندات تتمتع بمصداقية عالية، حيث تبدو الشعارات والتنسيق واللغة مطابقة للمستندات الأصلية، مما يسهل على المحتالين خداع ضحاياهم."
الإجراءات التنظيمية
لقد كثّفت سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في مكافحة الاحتيال المالي، حيث شملت إحدى أبرز إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها في عام 2024 شركة فيداس لإدارة التسويق الدولي، وذلك لضلوعها في "عروض ترويجية خادعة"، مدعية حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، في حين كانت في الواقع تروج "لمنتجات مالية عالية المخاطر". ووفقاً لـ "ميني"، استخدمت شركة فيداس هذه الأساليب المُضللة لإقناع الأفراد بالتداول في منتجات تَعِد بتحقيق أرباح سريعة، لكنها في الوقت نفسه تشكل مخاطر كبيرة عليهم.
أوضح "ميني" أن هذا المنتج يتسم بتقلبات شديدة، ويتم تسويقه للمستثمرين الأفراد بأمل تحقيق ثروة طائلة في وقت قصير. وأضاف: "صحيح أنه يمكنك ربح المال من خلاله، لكن من الممكن أيضاً خسارته بسرعة كبيرة".
ونتيجةً لممارساتها التضليلية، غُرّمت شركة فيداس مبلغ 100 ألف دولار (367 ألف درهم) في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بسبب المكالمات الهاتفية الخادعة التي كانت تجريها. وقد شدّد "ميني" على أهمية التحقق والتدقيق قبل الارتباط بأي خدمة مالية، خاصة عند تلقي مكالمات غير مرغوب فيها. وحذّر قائلاً: "إذا اتصل بك شخص ما، لا تصدق كل ما يقوله لك. عليك التأكد من هوية الأشخاص الذين تتعامل معهم، والتحقق من أنهم يملكون المؤهلات المناسبة".
سياسة "التشهير"
ولمساعدة المستثمرين على تجنب الوقوع ضحية للاحتيال، نصح "ميني" بضرورة التحقق من قائمة الشركات المرخصة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية، للتأكد من أن الشركة التي يتعاملون معها مرخصة فعلاً من قبل السلطة. وقال: "تحققوا من اسم الشركة على موقعنا الإلكتروني، فنحن نُحافظ على قائمة مُحدثة بجميع الشركات المرخصة".
على الرغم من أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تُمثل سوى جزءاً بسيطاً من العمل الإجمالي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن "إيان جونستون"، الرئيس التنفيذي للسلطة، أكد على أهميتها في الحفاظ على سلامة ونـزاهة السوق المالية. وأوضح "جونستون" قائلاً: "من مصلحة قطاع الخدمات المالية أن تكون هناك هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحيات إنفاذ قوية. ففي كثير من الأحيان، عندما يحدث خلل في السوق، يكون رد الفعل الانفعالي للكثير من الهيئات التنظيمية هو وضع المزيد من القواعد وفرضها على القطاع. لكن من خلال القيام بذلك، قد تُعاقب أحياناً أشخاصاً لم يرتكبوا أي خطأ. لذلك، من الأفضل في بعض الأحيان التحقيق للعثور على المُتسبب في الخلل واتخاذ إجراءات محددة ضد سوء السلوك".
وأشار "جونستون" أيضاً إلى سياسة "التشهير" التي تنتهجها سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تقضي بالإعلان علانيةً عن أسماء الشركات التي تمارس أنشطة احتيالية أو خادعة. وقال: "تمثل هذه السياسة رادعاً قوياً وتُعتبر مثالاً صارماً للآخرين"، مؤكداً على التزام السلطة بمحاسبة جميع المخالفين.