السؤال: أمتلك فيلا في أحد المجمعات السكنية في دبي، هل يحق للمطور زيادة رسوم الخدمات بعد عدة سنوات من التسليم؟ وهل هناك أي وسيلة للاعتراض على هذه الزيادة إذا شعرت أنها غير عادلة؟
الإجابة: يُفترض أنك تدفع رسومًا معينة للخدمات المشتركة والاستخدام (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر) خدمات المرافق والمناطق المشتركة وأنظمة الصرف الصحي. ويُفترض أيضًا أن الفيلا الخاصة بك هي أحد المشاريع الكبرى في دبي، وبالتالي، يجب أن تنطبق أحكام العقارات المملوكة بشكل مشترك.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي على ما يلي:
لائحة إدارة البناء: وثيقة يتم إعدادها وفقاً للوائح ذات الصلة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتم تسجيلها في سجل العقارات المشتركة، والتي تبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة بما في ذلك المعدات والخدمات في أي جزء من مبنى آخر ونسب مساهمة الملاك في التكاليف ذات الصلة.
لجنة الملاك : اللجنة المشكلة من بين الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون .
رسوم الخدمة: الرسوم السنوية التي يتم تحصيلها من المالكين لتغطية تكاليف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الممتلكات العقارية المملوكة بشكل مشترك.
شركة الإدارة: هي شركة ملكية فردية أو شركة معترف بها من قبل هيئة تنظيم العقارات (ريرا) ومتخصصة في إدارة المرافق المشتركة أو العقارات ذات الملكية المشتركة أو الأجزاء المشتركة، حسب الحالة.
خدمات المرافق: تشمل توصيل أو إمداد المياه، وتوصيل أو إمداد الغاز، والكهرباء، وتكييف الهواء، وكابلات الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون والاتصالات، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وإزالة أو التخلص من القمامة والنفايات، وتوصيل البريد أو الطرود أو البضائع، وخدمات البستنة والزراعة، فضلاً عن أي أنظمة أو خدمات تهدف إلى تحسين المرافق المشتركة أو الأجزاء المشتركة.
المشروع الرئيسي: أي عقار مملوك بشكل مشترك يتم تحديده كمشروع رئيسي وفقاً للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل المدير العام.
إذا كان العقار ضمن فئة المشاريع الكبرى، فقد يتعين على المطور الرئيسي أن يتولى إدارة وصيانة المشروع المذكور. وهذا بموجب المادة 18 (أ) (1) من قانون العقارات المشتركة في دبي، والتي تنص على أن المشاريع الكبرى يجب أن يديرها المطور.
علاوة على ذلك، يجوز للمطور الرئيسي أن يستعين بشركة إدارة للقيام بأعمال الصيانة. وذلك بموجب المادة 19 من قانون العقارات المشتركة في دبي، والتي تنص على: "يتولى المطور الرئيسي للمشروع الرئيسي إدارة وصيانة المرافق المشتركة في ذلك المشروع. ويجب على المطور الرئيسي أن يستعين بشركة إدارة للقيام بهذه الإدارة والصيانة بموجب اتفاقية مكتوبة معتمدة مسبقًا من مؤسسة التنظيم العقاري".
تنص المادة 25 من قانون العقارات المشتركة في دبي على أن مالك العقار يدفع رسوم الخدمة، وتنص المادة 38 من قانون العقارات المشتركة في دبي على أنه يجوز لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) استبدال شركة إدارة المبنى.
في حالة نشوء نزاع، يجوز لأي طرف اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لحل النزاع كما هو منصوص عليه في المادة 42 من قانون الملكية المشتركة في دبي.
بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه من القانون، يمكنك في البداية مناقشة الزيادة في رسوم الخدمة التي يفرضها المطور أو شركة الإدارة التي تدير الفيلا الخاصة بك. إذا لم تتمكن أنت والمطور/شركة الإدارة من الاتفاق بشكل متبادل على رسوم الخدمة، فيمكنك اللجوء إلى مركز تنمية المنطقة لحل هذه المسألة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.