أدانت محكمة في دبي شخصاً في قضية التشهير والإهانة الإلكترونية عبر تطبيق واتساب، وقررت منعه من استخدام الإنترنت وكذلك مصادرة هاتفه المحمول.
وتعود تفاصيل القضية (رقم 23499/2024) إلى شكوى تقدم بها موظف في شركة ضد المتهم، بعد تلقيه سلسلة من الرسائل التشهيرية عبر واتساب. وقد وُصفت هذه الرسائل بأنها تحمل إهانات شخصية وتلحق ضررًا بسمعة الشاكي، وقد أُرسلت في أكتوبر 2023 عندما كان الطرفان معًا في مكتب الشركة بمنطقة الصفوح 2 في دبي.
على إثر الشكوى، باشرت السلطات المختصة التحقيق، حيث جرى مراجعة نسخ مترجمة من الرسائل، وجمع شهادات الشهود، وتحليل الأقوال الأولية. وأقرّ المتهم بإرساله لهذه الرسائل، إلا أنه ادعى أن ذلك كان كرد فعل على اتهامات وُجهت إليه مسبقًا خلال المحادثة ذاتها. غير أن المحكمة رفضت هذا التبرير، وأكدت أنه لا يبرر تجاوز التعريفات القانونية لجريمتي السب والقذف.
في 24 أبريل 2025، أصدرت المحكمة في دبي قرارها بفرض حظر لمدة شهر واحد على استخدام المتهم لشبكات المعلومات أو المنصات الرقمية، مع الأمر بحذف الرسائل المسيئة من جميع الأجهزة والسجلات، ومصادرة هاتفه المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وفرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقد تم تنفيذ الحكم رسميًا في 1 مايو 2025. وخلال فترة المحاكمة، كان يُفرض أيضًا حظر سفر على المتهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قال المستشار القانوني في القضية، فيشال تيناني: "يُظهر هذا الحكم بوضوح أن المنصات الرقمية ليست مناطق خارجة عن القانون. فوفقًا للقانون الإماراتي، لا يُشترط أن يكون التشهير للنشر العلني؛ بل حتى الإهانات في المحادثات الخاصة يمكن أن تؤدي إلى اتهامات جنائية إذا كان المحتوى مهينًا أخلاقيًا أو ينال من الكرامة الشخصية."
وأضاف: "حظر استخدام الإنترنت ومصادرة الجهاز يبرزان استعداد السلطة القضائية لفرض عقوبات تكنولوجية تتناسب مع طبيعة ووسيلة الجريمة. ومن الجدير بالذكر أن الحظر يشمل أيضًا منع تفعيل أو استخدام أي شريحة اتصال جديدة مسجلة باسم المتهم للوصول إلى المنصات الإلكترونية خلال فترة العقوبة."
ومع تزايد أهمية وسائل الاتصال الرقمية في التفاعلات الشخصية والمهنية، تظهر هذه القضية أن التعبير الإلكتروني يخضع لنفس التدقيق القانوني الذي تتعرض له التصريحات في الأماكن العامة.
حتى المحادثات الخاصة بين شخصين عبر واتساب ليست مستثناة من قوانين التشهير إذا تجاوز المحتوى الخطوط القانونية أو الأخلاقية.