أُدين واحد وعشرون شخصاً من جنسيات مختلفة في دبي بجرائم تتعلق بالتأشيرة. كما غرّمتهم محكمة الجنسية والإقامة في دبي مبلغ 25.21 مليون درهم.
وأُدين هؤلاء الأفراد في واحدة من أكبر قضايا الاستخدام غير القانوني لتأشيرات الإقامة. حيث أنشأوا شركات وهمية لجلب العمال، ثم أغلقوها فجأةً دون تسوية الأوضاع القانونية للعمال الذين استقدموهم.
وبدأت النيابة العامة التحقيق بعد أن تم رصد المشتبه بهم والشركات المشبوهة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وجاءت عمليات الاعتقال بعد عمليات رصد ومتابعة وتفتيش دقيقة لمكاتب الشركات المزعومة، والتي تبيّن لاحقاً أنها وهمية. وصرح الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، بأن هذه الشركات أُنشئت بغرض الحصول على تأشيرات إقامة بطريقة غير شرعية.
تحقيق واسع النطاق
بعد إلقاء القبض عليهم، أُحيل المتهمون إلى نيابة الجنسية والإقامة، التي أجرت تحقيقات إضافية وجمعت جميع الأدلة اللازمة لقضية محكمة. ثم أُحيلت القضية إلى محكمة الجنسية والإقامة بدبي، التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين الواحد والعشرين.
وقال الدكتور بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية استُخدمت كواجهة للحصول على 385 إقامة واستغلالها. كما تبيّن أن معظم الرخص التجارية صدرت بعناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة مدروسة للالتفاف على قوانين الإقامة والعمل واستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف الدكتور بن خاتم أن النيابة العامة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها لمعالجة أي مخالفات للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب وأنظمة العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسلامة سوق العمل.
دبي: سائحة تسرق حقيبة يد فاخرة بقيمة 7000 درهم من متجر فاخر، وتُسجن.
الإمارات: عصابة من 80 شخصاً تُحكم عليها بالسجن وتغريمها مليون درهم بتهمة الابتزاز وغسيل الأموال.