أصدرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة (DCCPFT) يوم الثلاثاء إرشادات تتطلب من شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت تفصيل جميع رسوم التوصيل والخدمة بوضوح، بالإضافة إلى حظر الرسوم "المخفية".
تشكل المؤسسة جزءًا من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ونشرت هذه الإرشادات لضمان التزام شركات توصيل الطعام عبر الإنترنت بالشفافية والعدالة في منصاتها، والحفاظ على مستوى عالٍ من المعايير التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع توصيل الطعام الإلكتروني.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
فيما يلي المتطلبات العامة للشفافية:
يجب على منصات توصيل الطعام استخدام لغة واضحة ومباشرة وسهلة الفهم.
يجب عرض جميع الإفصاحات بوضوح وبشكل ملحوظ.
يجب تقديم الإفصاحات بشكل موحد بغض النظر عن نسخة المنصة (موقع إلكتروني أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية) ونظام التشغيل (iOS أو أندرويد).
لا يجوز إخفاء أو حذف أي معلومات قد تؤثر على خيارات العميل.
ذكرت الإرشادات المنشورة على موقع دائرة الاقتصاد والسياحة أن جميع الرسوم والعمولات يجب أن تُوضّح بوضوح للعميل لتجنب أي لبس. ويجب على مواقع أو تطبيقات التوصيل تقديم تفصيل دقيق لجميع الرسوم قبل إتمام عملية الدفع، ويتضمن ذلك تكلفة المواد الغذائية، رسوم التوصيل (وما إذا كانت تختلف باختلاف الموقع)، رسوم الخدمة أو الراحة، والضرائب.
علاوة على ذلك، لا يجوز إضافة رسوم مخفية، أي أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا في عملية الدفع بعد أن يُتم العميل الدفع. وأشارت الإرشادات إلى أن أي رسوم خدمة إضافية أو تغييرات في الأسعار أو أي رسوم تفرض دون إخطار مسبق للمستهلكين قد تُعتبر مخالفة لهذه القواعد.
أحمد علي موسى
حددت الإرشادات أن مصطلح "حصري" يجب أن يشير إلى عناصر دقيقة، عروض أو تخفيضات خاصة، ولا يجوز أن يكون مضللًا. يجب أن تكون اللغة المستخدمة مباشرة وواضحة للمستهلكين، وألا تحمل أي غموض. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هذه العروض الحصرية متوفرة فقط من خلال المنصة نفسها وليس عبر منصات أخرى، يجب التنويه إلى ذلك بوضوح داخل المنصة.
شفافية نموذج الاشتراك
فيما يخص المنصات التي تقدم نموذج اشتراك، يجب ألا تُحمّل تكلفة المزايا على المطاعم بطرق غير واضحة أو مضللة أو غير مباشرة، مثل فرض رسوم توصيل إضافية، أو عمولات مرتفعة، أو رسوم خدمة مجمعة.
قال أحمد علي موسى، مدير قسم التجارة العادلة وحماية الأعمال في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "شهد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، ونحن ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه منصات التوصيل في المساهمة في النمو والابتكار الشاملين لقطاع الغذاء والضيافة في دبي."
هذه الإرشادات تعكس حرص دبي على تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين وضمان مستوى عالٍ من المنافسة العادلة في قطاع توصيل الطعام الإلكتروني.