تُشدد سلطات دبي إجراءاتها على ظاهرة تقسيم الغرف في عدة مناطق بالإمارة. وتُعتبر هذه الممارسة، طريقة شائعة لتقاسم السكن في أجزاء عديدة من المدينة، وهي محفوفة بالمخاطر، ويجري العمل على إزالتها. وفي بيان صادر عن صحيفة "خليج تايمز "، أكدت بلدية دبي إجراء حملات تفتيش في عدة مناطق بالمدينة.
نفذت بلدية دبي، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، حملة تفتيش ميدانية شملت عدة مباني سكنية متعددة الطوابق في أنحاء الإمارة، وفقاً للبيان. واستهدفت الحملة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك أحياء الرقة، والمرقبات، والبرشاء، والسطوة، والرفاعة.
وأضاف البيان أنه تم إصدار تحذيرات كافية قبل عمليات التفتيش، وأشار إلى أنه "تم إخطار أصحاب المباني رسمياً بضرورة الالتزام بالقواعد عبر رسائل". وأضاف: "تعزز الحملة التواصل المباشر مع أصحاب المباني لرفع مستوى الوعي بمخاطر التعديلات أو الحواجز الإنشائية غير القانونية أو غير المعتمدة - سواءً كانت مؤقتة أو دائمة - داخل الوحدات السكنية، وضرورة ضمان الالتزام بمعايير البناء وإزالة أي منشآت غير مطابقة للمواصفات".
في دبي، من الضروري على المستأجرين والملاك الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء أي قسم أو تعديلات على الشقة.
تُوفر الغرف المقسمة خياراً مناسباً للإقامة للعديد من سكان دبي، وخاصةً ذوي الدخل المحدود. ويتم الإعلان عن هذه الغرف على العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بأسعار تبدأ من 600 درهم شهرياً.
ومع ذلك، أشارت البلدية إلى أن هذه الممارسة "تنتهك اللوائح" وتشكل "تهديداً مباشراً" لسلامة السكان. وأضافت: "هذه التعديلات تزيد من خطر وقوع حوادث خطيرة كالحرائق، وتعيق عمليات الإخلاء السريع في حالات الطوارئ". وتابعت: "تهدف الحملة في نهاية المطاف إلى منع الحوادث الخطيرة المتعلقة بالتعديلات الداخلية غير المصرح بها في المباني، وزيادة وعي مالكي العقارات والمستأجرين بأهمية الامتثال لقوانين البناء والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة".
وقد سبق أن نُفذت حملات مماثلة في إمارات أخرى أيضًا. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مُنعت أيضاً التقسيمات غير القانونية ومشاركة الفلل، وتُجرى عمليات تفتيش منتظمة لضمان امتثال المستأجرين لهذا.
وأضافت الهيئة المدنية أن المبادرة كانت جزءاً من جهود البلدية المتواصلة "لضمان أعلى معايير السلامة العامة للمباني السكنية في الإمارة"، مما يساعد على المساهمة في "الصيانة المثلى للبنية التحتية العامة" والحد من الممارسات السلبية و "التأجير العشوائي" للشقق والوحدات السكنية الأخرى.
واختتم البيان قائلاً: "إن الهدف النهائي هو منع الحوادث الخطيرة المتعلقة بالتعديلات الداخلية غير المصرح بها في المباني، ورفع مستوى الوعي بين أصحاب العقارات والمستأجرين حول أهمية الامتثال لقوانين البناء والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية".
أبوظبي: مستأجر يدفع 300 ألف درهم لتأجير فيلا من الباطن، وإنشاء أقسام غير قانونية.
دبي: هل يجوز للمستأجر تأجير عقار من الباطن دون إذن المالك؟
"لا حاجة للمغادرة": ضحايا حريق مرسى دبي يواصلون إسكانهم في الملاجئ بعد تقرير الخيلج تايمز.