كشفت مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عن أكبر سبيكة فضة في العالم، وهي قطعة تزن 1971 كيلوجراماً، تمت تنقيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم ترميزها رقمياً على منصة خاضعة للتنظيم. وقد تم الكشف عن السبيكة خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 25 نوفمبر، وتم اعتمادها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
تم تنقية السبيكة بواسطة شركة "سام بريشس ميتالز"، ويبلغ طولها 1.3 متر وتحتوي على 63,369 أونصة تروي من الفضة بنسبة نقاء 999.9.
يشير الوزن البالغ 1971 كيلوجراماً إلى العام الذي تأسست فيه دولة الإمارات.
قال مركز دبي للسلع المتعددة إن السبيكة سيتم تخزينها بواسطة شركة الخدمات اللوجستية العالمية بريـنكس، وسيتم ترميزها عبر منصة توكينفست، وهي منصة منظمة من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). وسيمثل كل رمز ملكية جزئية مباشرة للسبيكة الفعلية، والتي سيتم تسجيلها على منصة ملكية السلع التجارية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة (Tradeflow).
وذكر المسؤولون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترميز قطعة معدنية ثمينة حاصلة على رقم قياسي في موسوعة غينيس ضمن إطار تنظيمي رسمي.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت ارتفعت فيه أسعار الفضة العالمية لتتجاوز 55 دولاراً للأونصة، مدفوعةً بشح الإمدادات وارتفاع الطلب الصناعي.
ويقول المحللون إن المخزونات في الخزائن الغربية الكبرى انخفضت بشكل حاد، فيما حذرت رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) من تراجع المعروض الحر المتاح. كما تظل الفضة مطلوبة بقوة في قطاع الطاقة الشمسية والتقنيات المتقدمة للمركبات الكهربائية والبطاريات.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المشروع يبرز دور دبي المتنامي كمركز لتكرير وتخزين المعادن الثمينة وتطوير البنية التحتية للأصول الرقمية المنظمة.
ومن خلال ربط السبيكة المادية برمز رقمي خاضع للتنظيم، يهدف مركز دبي للسلع المتعددة إلى توسيع نطاق الوصول إلى سبائك عالية الجودة للمؤسسات، وجذب فئات جديدة من المستثمرين الذين يسعون للتعرض للفضة المادية دون الحاجة إلى حملها أو تخزينها بأنفسهم.
وستبقى سبيكة الفضة في خزائن "برينكس" الآمنة في دبي، حيث يمتلك حاملو الرموز حصة يمكن التحقق منها من نفس السبيكة المحددة، بدلاً من امتلاكهم أداة مشتقة أو جزءاً من مخزون غير مخصص.
وأكد مركز دبي للسلع المتعددة أن هذا النهج يوفّر "شفافية كاملة، وإمكانية تدقيق، ووضوحاً قانونياً"، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعادن الثمينة الحقيقية والمخصصة.