حُكم على خمسة آسيويين بالسجن لمدة شهر والترحيل بعد إدانتهم بانتحال صفة رجال شرطة والاحتيال على مواطن عربي بمبلغ 9900 درهم.
كما قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم المتهمين مبلغ 9900 درهم، لقيامهم بانتحال صفة رجال إنفاذ القانون والضغط على المجني عليه للكشف عن تفاصيل حسابه المصرفي بحجة تحديث سجلاته لدى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كشفت وثائق المحكمة أن الحادثة وقعت في مارس/آذار، عندما تلقى الضحية اتصالاً هاتفياً من أحد أفراد العصابة مدعياً أنه ضابط شرطة. أخبر المتصل الضحية أنه ما لم يُحدّث معلوماته المصرفية فوراً، فسيتم تجميد حسابه. أثار هذا التحذير قلق الرجل، فقدّم بياناته، ليكتشف بعد ذلك بوقت قصير سحب 9900 درهم من حسابه دون إذن.
وقادت التحقيقات شرطة دبي إلى شقة في ديرة، حيث كان المشتبه بهم يعملون. وضبطت في الشقة عدة هواتف ذكية، بعضها مُخبأ داخل أحذية وأكياس بلاستيكية، كانت تُستخدم للتواصل مع الضحايا. وأكدت التحقيقات الجنائية أن أحد الهواتف استُخدم للتواصل مع المشتكية.
خلال التحقيق، اعترف المتهمون بأنهم كانوا يعملون بتعليمات من شخص استأجر الشقة وغادر البلاد، وكان يزودهم بالتعليمات عن بُعد، ويسحب الأموال باستخدام بياناتهم المصرفية، ويدفع لهم راتبًا شهريًا يتراوح بين 1800 و2000 درهم.
وأدانت المحكمة الخمسة بتهمتي الاحتيال وانتحال الهوية. وسيتم ترحيلهم بعد قضاء مدة سجنهم. وقد استغلت شرطة دبي هذه القضية لتذكير السكان بعدم الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال الهاتفي، وخاصةً تلك التي تتضمن انتحال المتصلين صفة مسؤولين في الشرطة أو البنوك.
صرح متحدث باسم شرطة دبي قائلاً: "لا تطلب شرطة دبي معلومات مصرفية عبر الهاتف تحت أي ظرف من الظروف. أي مكالمة من هذا القبيل تُعتبر مشبوهة". وأضاف: "إذا تلقيت مثل هذه المكالمة، فلا تتفاعل معها. أنهِ المكالمة وأبلغ عنها فورًا عبر تطبيق شرطة دبي أو بالاتصال على الرقم 901".
شرطة دبي تُلقي القبض على وكيل مزيف يعرض شققًا احتيالية. عمليات احتيال في الإمارات: هل أُرسلت أموال "خطأً" إلى حسابك؟ لا تُحوّلها إلى غرباء.