الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف
قضت محكمة مدنية في دبي بإلزام 10 أشخاص بسداد مبلغ 761.448 درهماً إماراتياً لامرأة عربية بعد إدانتهم بالاحتيال عليها من خلال عملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت.
وكشفت وثائق المحكمة أن المتهمين سبق إدانتهم جنائيًا وحُكم عليهم بغرامة مساوية للأموال المسروقة. ويُعزز الحكم المدني، الصادر هذا الأسبوع، مبدأ أن الجرائم المالية تنطوي على مسؤولية جنائية ومدنية، مما يضمن للضحايا استرداد أموالهم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الجناة.
وبدأت القضية عندما تقدمت المرأة بشكوى تفيد بأنها استدرجت لتحويل الأموال من رجل تواصل معها عبر واتساب. أقنعها بالاستثمار عبر منصة تداول، وشارك معها رابطًا على يوتيوب يشرح آلية عمل المنصة، ورابطًا آخر للتسجيل وتحويل الأموال.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين هم من خططوا للمخطط الاحتيالي، مما أدى إلى إدانتهم في المحكمة الجنائية وتحميلهم المسؤولية المدنية اللاحقة لتعويض الضحية.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن الحكم يسلط الضوء على الموقف الحازم لمحاكم دبي بشأن حماية ضحايا الاحتيال المالي، وخاصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي أصبحت أكثر تعقيداً.
الإمارات العربية المتحدة: شركة محاماة تُلزم بسداد أكثر من 500 ألف درهم لاحتيالها على عميل. الإمارات العربية المتحدة: "صديق" يطلب المال عبر فيسبوك؟ خبراء يحذرون: قد تكون عملية احتيال.