أُدين ثمانية عشر شخصًا من جنسيات مختلفة مؤخرًا بسبب دورهم في مخطط اختلاس ملايين الدراهم وغسيل الأموال الذي استهدف شركة محاماة في دبي.
وقضت محكمة دبي الابتدائية بأن المتهمين سرقوا مبلغًا إجماليًا قدره 185 مليون درهم من الشركة، كما سربوا بيانات تجارية حساسة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية داخل الدولة وخارجها لإخفاء أنشطتهم. كما أُدينت المجموعة بغسل الأموال المسروقة عبر ثلاث شركات وهمية أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض.
حُكم على أربعة من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات، يليها الإبعاد، بينما حُكم على الآخرين بالسجن لمدة عام واحد والإبعاد. وغُرِّم اثنان بمبلغ 20,000 درهم لكل منهما، وغُرِّمت ثلاث شركات مرتبطة بالمخطط بمبلغ 500,000 درهم لكل منها. وبُرِّئ أربعة أشخاص آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وكشفت التحقيقات أن المجموعة استخدمت وثائق مزورة، وعناوين بريد إلكتروني وهمية، وأوراقًا مكتبية مزيفة، منتحلة صفة مكتب المحاماة، لخداع عملائها. زُعم أنهم نسخوا قاعدة بيانات عملاء المكتب، وتواصلوا مع شركات دولية تتعامل معه، وحولوا المدفوعات إلى حسابات تابعة لشركاتهم.
صرحت النيابة العامة بأن الأموال نُقلت عبر حسابات مصرفية متعددة، وأُخفيت عبر معاملات معقدة لإخفاء مصدرها. وأمرت السلطات بمصادرة أصول جميع المتهمين المدانين، والتي بلغت قيمتها 113.65 مليون درهم، وهي قيمة العائدات المغسولة.
وفي جلسة استماع ذات صلة، تمت تبرئة أحد المتهمين الرئيسيين من تهمة خرق الثقة المرتبطة بقضية منفصلة.
وأيدت محكمة الاستئناف في دبي الحكم لاحقا.