كان "كريم" وشقيقه "عظيم" يعيشان في شقة بغرفتي نوم في الرقة، ويدفعان 1800 درهم شهرياً. ولأنهما سائقا أجرة يعملان في ورديتين متعاكستين، أحدهما يقود نهاراً والآخر ليلاً، فقد كان هذا الترتيب مناسباً لهما. تتكون الشقة من طابقين، مما يوفر مساحة أكبر من الغرفة العادية.
وقال كريم: "كنا حوالي 16 شخصاً في تلك الشقة. كان لكلٍّ منا مساحته الصغيرة الخاصة. لم تكن فاخرة، لكنها كانت مناسبة لنا".
لكن في نهاية الأسبوع الماضي، تغير كل شيء. اضطر الأخوان لإخلاء الشقة فوراً وسط عمليات تفتيش مفاجئة أجرتها بلدية دبي. وكانت البلدية، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والدفاع المدني في دبي، تُشنّ حملة على السكن غير القانوني، بعد إصدار تحذيرات في وقت سابق من هذا الشهر.
شملت حملة التفتيش عدة مناطق، منها الرقة، والمرقبات، والبرشاء، والسطوة، والرفاعة. وأفاد المسؤولون بأن هذه التعديلات غير المصرح بها، مثل الغرف العلوية، والسكن المشترك المفصول بجدران خشبية، والمطابخ المُحوّلة، تُشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة والحرائق.
وأضاف "عظيم": "انتقلنا قبل شهرين فقط. أخبرنا وكيل العقارات أنه لا بأس بالعيش في مثل هذه الأماكن دون أي مشكلة. لم نكن نعلم أنها غير قانونية. لم يخبرنا المالك قط. ربما وُضع إشعار، ولم نرَه. لكننا لم نتخيل أبداً أننا سنضطر إلى المغادرة بهذه السرعة."
"روبا"، عاملة في صالون من نيبال، كانت تعيش فيما كان مطبخاً. قالت: "وضعوا لي ستارة ومروحة مقابل 600 درهم. لم أمانع. أعمل طوال اليوم، كنت أحتاج فقط لمكان للراحة".
وبعد تفتيش المبنى وتصنيفه بأنه غير آمن، اضطرت "روبا" للمغادرة. "أقيم حالياً في منزل صديقتي، لكنني لا أعرف كم من الوقت سأبقى هناك".
"رضا"، عامل توصيل من باكستان، شارك ثلاثة أشخاص آخرين قسماً من غرفة نومه في المرقبات مُقسّماً بألواح خشبية. قال: "كان الإيجار 700 درهم، وكنا نتقاسم فواتير الخدمات. كنت أعلم أن هذا غير مسموح به، لكن الخيارات محدودة بالنسبة لأشخاص مثلنا. عندما حضر المسؤولون، لم نتجادل. حزمنا أمتعتنا وغادرنا تلك الليلة. لم نتلقَّ أي إشعار مباشر".
وقال "بلال"، الذي يعمل في محل ساعات في ديرة، إنه كان يتشارك الغرفة مع خمسة أشخاص آخرين: "قام المالك بتركيب الفواصل، ولم نفعل شيئاً. سمعنا أن البلدية أرسلت خطابات، لكننا لم نتلقَّ أي رد مباشر".
مع ذلك، يُقرّ "بلال" بأنه كان يعلم أن هذا النظام غير قانوني تماماً. "معظمنا كان يعلم، ولكن ماذا عسانا أن نفعل عندما يكون دخلنا 2000 درهم شهرياً؟"
"فريدة"، أم عزباء من الهند، كانت تستأجر شقة صغيرة مقسمة مع ابنتها المراهقة في منطقة المرقبات. قالت: "أعمل بدوام جزئي فقط. هذا كل ما أستطيع تحمله. منذ أن طُلب منا إخلاء الشقة، انتقلنا إلى شقة ابنة عمي في الشارقة".
وذكرت بلدية دبي أن أصحاب العقارات والمباني قد تلقوا تحذيرات قبل عمليات التفتيش.
وتهدف الحملة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب المباني لرفع مستوى الوعي حول المخاطر التي تشكلها التعديلات أو الحواجز الهيكلية غير القانونية أو غير المعتمدة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، داخل الوحدات السكنية والحاجة إلى ضمان الالتزام بمعايير البناء وإزالة أي هياكل غير متوافقة.
وأضافت الهيئة أن الحملة لا تستهدف السكان، بل تهدف إلى ضمان السلامة وحماية البنية التحتية العامة. ويُلزم القانون المستأجرين والملاك بالحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء أي فاصلٍ أو التعديل في الشقة.
. أبوظبي: مستأجر يدفع 300 ألف درهم لتأجير فيلا من الباطن وإنشاء تقسيمات غير قانونية
. الإمارات: حملة مدتها 5 أيام على التقسيمات غير القانونية والغرف غير المرخصة للإيجار في أبوظبي