تلقى السائقون في رأس الخيمة تنبيهات بضرورة تخفيف السرعة بعد أن أعلنت الشرطة عن خفض الحد الأقصى للسرعة على طريق شرياني رئيسي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.
وأفادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأن الحد الأقصى للسرعة على شارع الشيخ صقر بن محمد (E18)، في القطاع الممتد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولاً إلى دوار الخران، قد تم خفضه من 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة. وسيدخل الحد الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر المقبل، على أن يتم ضبط الرادارات لتخالف عند سرعة 101 كم/ساعة.
ويُعد طريق (E18) أحد أكثر الطرق حيوية في الإمارة، حيث يشهد كثافة مرورية يومية عالية ويعتبر حلقة وصل رئيسية بين رأس الخيمة والإمارات الأخرى. كما يمر عبر العديد من المناطق السكنية والتجارية، مما يجعل إدارة المرور والتحكم في السرعة أمراً ضرورياً لضمان سلامة السائقين والمشاة.
وذكرت الشرطة أن القرار جاء بناءً على تقييمات مرورية وأمنية مفصلة للطريق، أخذت في الاعتبار كثافة المركبات، واستخدامات الأراضي المحيطة، وبيانات الحوادث.
وأكدت الشرطة أن خفض حدود السرعة في الممرات المزدحمة يعد من أكثر الإجراءات فعالية لتقليل خطورة الحوادث وتحسين السلامة المرورية العامة.
وفي تعليقه على القرار، قال العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة بحماية الأرواح وتعزيز التنقل الآمن.
وقال: "هذا القرار هو جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة. ويشهد شارع الشيخ صقر بن محمد حركة مرور يومية كثيفة ويمر عبر مناطق سكنية وتجارية مأهولة، وسيساعد خفض حد السرعة في تقليل المخاطر وتحسين تدفق حركة المرور وتوفير بيئة أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق".
وحث العميد النقبي السائقين على الالتزام التام بحد السرعة المحدث والانتباه للوحات الإرشادية والتعليمات المرورية، مشيراً إلى أن الالتزام يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الأمنية المرجوة.
وأضاف: "تعاون السائقين ضروري لنجاح هذه الإجراءات. إن احترام حدود السرعة لا يساعد فقط في تجنب المخالفات والغرامات، بل يساهم بشكل أهم في إنقاذ الأرواح وحماية المجتمع".
وأكدت شرطة رأس الخيمة أنه سيتم تعديل أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على طول القطاع المتأثر بما يتناسب مع الحد الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وقد نُصح السائقون بتخطيط رحلاتهم وفقاً لذلك وخصص وقت إضافي للتنقل إذا لزم الأمر.
وجددت الشرطة التأكيد على أن السلامة العامة تظل على رأس أولوياتها، وأشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مرورية مماثلة على طرق أخرى بعد عمليات مراقبة وتقييم مستمرة، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتحسين السلامة المرورية في كافة أنحاء الإمارة.