أكدت دولة الإمارات صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد يحدد مسارات حضانة الأطفال مجهولي النسب، واضعاً معايير الأهلية، والضمانات، وآليات التنفيذ التي تحكم رعايتهم وتربيتهم.
وكما أوردت "خليج تايمز"، تسمح التعديلات للعائلات المقيمة في الإمارات، بما في ذلك الوافدين، بالإضافة إلى النساء العازبات المستوفيات للشروط، بالحصول على الحضانة ضمن ضوابط معينة، مما يوسع خيارات الرعاية البديلة (الاحتضان) مع التأكيد على أن "مصلحة الطفل الفضلى" هي المبدأ التوجيهي لجميع القرارات.
يعزز المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025 إطار حماية الطفل في الدولة، ويعكس النهج التشريعي للإمارات في التحديث المستمر للقوانين المتعلقة برعاية وتمكين الأطفال. ويهدف القانون إلى ضمان بيئة أسرية مستقرة وآمنة وداعمة تلبي الاحتياجات النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية للطفل.
للعائلات: يمكن منح الحضانة للعائلات المقيمة في الدولة بشرط تقديم الطلب بشكل مشترك من الزوجين، وألا يقل عمر كل منهما عن 25 عاماً.
للنساء: يحدد القانون مساراً منفصلاً للنساء المقيمات، حيث يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 30 عاماً، مع ضرورة إثبات القدرة المالية على إعالة نفسها والطفل.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب
يضع المرسوم إطاراً شاملاً ينظم مسؤوليات الأسر الحاضنة والنساء الحاضنات، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتعليم، والرعاية الصحية، والمتابعة النفسية، والالتزام بالقواعد المصممة لحماية مصلحة الطفل وهويته وخصوصيته.
وتشكل الرقابة جزءاً محورياً من التعديلات؛ حيث ينص القانون على إجراء مراقبة وتقييم دوري من قبل لجنة متخصصة لضمان استمرارية وجودة الرعاية. وفي حال عدم استيفاء شروط الحضانة أو مخالفة الالتزامات القانونية، تسمح التعديلات بسحب الطفل. وفي حالات المخالفات غير الجسيمة، يجوز فرض خطة تصحيحية ضمن شروط وجداول زمنية محددة.
تؤكد الحكومة أن هذا المرسوم يجسد التزام الإمارات بقيم العدالة والرحمة وتمكين الأسرة، ويعد جزءاً من نهج متكامل لحماية حقوق الطفل وتحسين جودة حياته وضمان فرص متكافئة له في النمو والتعلم.