رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى رجل طالب باسترداد 27 ألف درهم دفعها مقابل شراء سيارة، بعدما تبين أنه لم يقدم دليلاً قاطعاً على البيع القانوني، خاصة وأن السيارة كانت مرهونة لصالح بنك، واستعادها البائع لاحقاً في غياب المشتري.
وبحسب مستندات المحكمة التي نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أفاد المشتري بأنه دفع 16,265 درهماً عبر تحويل بنكي و10,735 درهماً نقداً بعد الاتفاق مع البائع على السعر، مشيراً إلى أن البائع وعده بنقل الملكية، لكنه اكتشف لاحقاً أن السيارة مرهونة لبنك، وعند عودته من السفر وجد أن السيارة قد تمت استعادتها من قبل البائع أثناء وجوده خارج الدولة.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة، والتي شملت صور محادثات واتساب، ونسخة غير واضحة من ملكية السيارة، وتحويلات بنكية غير مترجمة، غير كافية لإثبات البيع، مؤكدة أن هذه التحويلات لا تُثبت بذاتها إتمام صفقة، ووصفت أقوال المدعي بأنها "غير مدعومة ولا تستند إلى دليل."
كما رفضت المحكمة مطالبته بتعويض قدره 5,000 درهم عن الأضرار وفقدان الدخل، مؤكدة عدم وجود دليل على خطأ أو تقصير من جانب البائع. ونظراً لعدم ثبوت وقوع عملية بيع أو مسؤولية قانونية، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بدفع جميع التكاليف القانونية.