أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً اتحادياً جديداً بشأن التعليم العالي والبحث العلمي في جميع أنحاء الدولة، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر.
ووفقاً لما أعلنته حكومة دولة الإمارات، يهدف المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ودعم التعلم مدى الحياة، مع تعزيز الجودة والتنافسية.
ويأتي ذلك بعد إصدار الدولة يوم الاثنين مرسوماً بقانون اتحادي بشأن "المناهج التعليمية الوطنية" لجميع المدارس الحكومية والخاصة، والذي وضع لأول مرة إطاراً قانونياً شاملاً لتصميمها، واعتمادها، وتنفيذها، ومراجعتها.
في غضون ذلك، سيضع القانون الجديد الخاص بمؤسسات التعليم العالي إطاراً تشريعياً متكاملاً لحوكمة التعليم العالي، وسيكون قابلاً للتطبيق على جميع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
كما سيؤسس القانون أطراً تنظيمية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تشمل إطار ترخيص مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للمؤهلات، وإطار التصنيف، وجودة الأداء والرقابة، وإطار البحث العلمي، وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.
وبالإضافة إلى وضع هذه الأطر، سينظم القانون ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وتصنيفها، واعتماد برامجها، وضمان الحوكمة السليمة والإدارة الفعالة.
ويركز القانون المعلن حديثاً على تشديد ترخيص هذه المؤسسات، حيث يحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة تعليم عالٍ، أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عنها في الدولة دون الحصول على ترخيص مؤسسي من الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تلتزم جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة بمعايير وآليات الاعتماد البرامجي من الوزارة لضمان الجودة الأكاديمية.
كما تهدف أهداف القانون الجديد إلى تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة عبر إلزامها بإصدار تصريح محلي، وترخيص مؤسسي، واعتماد برامجي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال تحديد آليات التنسيق والرقابة بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة.
ومع تزايد دمج التكنولوجيا في التعليم، سينظم القانون التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج، وسيعتمد البرامج الأكاديمية والمهنية لضمان جودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
وأخيراً، سيوفر القانون الاتحادي تصنيفاً وتقييماً دورياً لمؤسسات التعليم العالي ونشر نتائج التصنيف، مما يعزز الشفافية ويقوي التنافسية.