دشنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الاثنين، داراً متخصصة لرعاية الأطفال الذكور المعنفين، هى الأولى من نوعها في الإمارة.
وتم إنجاز المنشأة بهدف حماية الأطفال وتوفير مساحة آمنة لهم، وهي تقدم خدماتها للمواطنين الإماراتيين والمقيمين على حد سواء.
وتقدّم هذا الدار الرعاية للفتيان الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتعد استجابة لفجوة طويلة الأمد، إذ لم تكن هناك أي منشأة سابقة مخصصة للفتيان فوق سن 12 عاماً.
وحتى الآن، كان يتم إيواء هذه المجموعة في بيوت الشباب والرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تغطي المؤسسة تكاليف أكثر من 20 فتى منذ عام 2022.
وصرحت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، لصحيفة "خليج تايمز" خلال زيارتها للدار : "تبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمأوى 20 فتىً، ويشرف عليهم فريق من 14 موظفاً من الذكور لضمان بيئة تتماشى مع المعايير الثقافية والاجتماعية. ويضم الفريق أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، ومشرفين على السكن، وكوادر مساندة".
الموظفون مرخصون من هيئة تنمية المجتمع، ويخضعون لأكثر من 40 ساعة تدريب خلال أول عامين. ومع هذا الافتتاح، ارتفع إجمالي عدد الدور التي تديرها المؤسسة من ثلاثة إلى أربعة.
يضم المأوى غرف نوم، وغرف دراسة، ومطبخ، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة صلاة، وأماكن ترفيهية، وغرف معيشة، ومساحات استشارية للدعم النفسي والاجتماعي.
يُحال الأطفال عبر بلاغات المجتمع أو الشرطة أو النيابة العامة أو المدارس أو المستشفيات. ويتم تنسيق جميع الإجراءات مع هيئة تنمية المجتمع والنيابة العامة. وتُنجز العملية في غضون ساعات قليلة بفضل التكامل المؤسسي والتعاون بين الجهات المعنية.
في الحالات العاجلة، يمكن قبول الأطفال في أقل من 24 ساعة، حيث تُمنح السلامة الجسدية والنفسية أولوية فورية.
ويخضع كل طفل لتقييم شامل لتحديد نوع الضرر، سواءً كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو ناتجاً عن الإهمال. وبناءً على هذا التقييم، تُوضع خطة حماية. قد تشمل هذه الخطة إعادة دمج الطفل مع أسرته، أو إقامته مع أقاربه، أو تقديم المساعدة من خلال السفارات والمنظمات المعنية، وخاصةً للأطفال غير المسجلين.
يوفر الدار دعماً نفسياً واجتماعياً وتعليمياً شاملاً، من خلال جلسات فردية وجماعية تُركّز على مواضيع مثل التنمر، والتفاعل مع الأقران، والمرونة العاطفية. ويضم مرافق متعددة تشمل غرف أنشطة، ومنطقة للصلاة، ومناطق مخصصة للرياضة.
وأشارت المنصوري إلى أن الرعاية لا تتوقف عند بلوغ سن 18 عاماً، قائلة: "نبدأ مرحلة انتقالية قبل بلوغهم هذا السن، نركّز خلالها على التدريب المهني ومهارات الحياة". كما يشمل الدعم خدمات نفسية وقانونية واجتماعية طويلة الأمد، تُصمم بما يتناسب مع احتياجات كل حالة.
كما يوفر الدار خدمات متكاملة تشمل السكن والملابس والغذاء والمواصلات والرعاية الصحية والتعليم والمساعدة القانونية، بهدف دعم تعافي الأطفال وتمكينهم من بناء مستقبل مستقر.
وافتتح المبنى الجديد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي. وحضر حفل الافتتاح أحمد درويش المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وشيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والجهات المعنية وموظفي المؤسسة.
تأسست المؤسسة في عام 2007، وهي أول مأوى غير ربحي مرخص في دولة الإمارات، وتعمل على دعم الفئات الضعيفة وفقاً للمعايير العالمية، مع الاستمرار في توسيع خدماتها لتعزيز نموذج الرعاية الاجتماعية في دبي.
أشارت المنصوري إلى أن معظم الحالات خلال السنوات الأخيرة كانت تتعلق بالإيذاء العاطفي واللفظي، تليها حالات الإيذاء الجسدي والجنسي. وقالت: "المراهقون يحتاجون إلى رعاية خاصة وتوعية مستمرة نظراً لحساسية المرحلة العمرية التي يمرون بها".
يعكس هذا المشروع التزام المؤسسة بالوصول إلى جميع الأطفال وضمان ألا يواجه أي طفل الأذى دون دعم. كما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 وقانون حقوق الطفل من خلال بناء بيئة مستقرة تعزز رفاه الطفل. ويرتكز المشروع أيضاً على رؤية "عام المجتمع 2025"، التي تسعى إلى بناء نظام اجتماعي متكامل يُعزز رفاه الأطفال ويهيئ لهم مستقبلاً واعداً.