

صورة ملف KT
أعلن مجلس الإمارات للإعلام هذا العام عن مجموعة من القواعد لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال إصدار تراخيص وتصاريح جديدة، أنشأت الهيئة إطاراً شاملاً لتعزيز احترام الدين والدولة والقيم الوطنية.
تحمي هذه العقوبات الانسجام الاجتماعي والنسيج الأخلاقي للأمة، وتعزز التواصل المسؤول من قِبل أولئك الذين يسعون لكسب عيشهم منه. إليكم تفصيلاً للغرامات المحتملة التي قد يتعرض لها منشئو المحتوى:
الانتهاكات المتعلقة بالمحتوى
نشر معلومات كاذبة أو محتوى ضار: من 5000 درهم إلى 150000 درهم
الترويج للأفكار الهدامة أو الإساءة للشباب: غرامة تصل إلى 100 ألف درهم
التحريض على السلوك الإجرامي (القتل، الاغتصاب، تعاطي المخدرات): ما يصل إلى 150 ألف درهم
عدم احترام المعتقدات الإسلامية أو الديانات الأخرى: ما يصل إلى مليون درهم
إهانة رموز الدولة أو قياداتها: غرامة تصل إلى 500 ألف درهم
تقويض الوحدة الوطنية أو العلاقات الخارجية: ما يصل إلى 250 ألف درهم
عدم احترام نظام الحكم أو الرموز الوطنية أو مؤسسات الدولة: غرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.
عدم احترام سياسات الدولة الداخلية أو الدولية: غرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.
نشر محتوى يضر بالعلاقات الخارجية أو يمس الوحدة الوطنية/التماسك الاجتماعي: غرامة تصل إلى 250 ألف درهم
ويتضمن القانون الجديد أيضًا أحكامًا تحمي العاملين في وسائل الإعلام والمؤثرين مع تنظيم أنشطتهم لضمان الشفافية والمساءلة في الفضاء الإعلامي الرقمي والتقليدي.
التشهير والقذف يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، والتشهير يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، بالإضافة إلى السجن.
الانتهاكات المتعلقة بالترخيص
ممارسة أنشطة إعلامية دون ترخيص:
المخالفة الأولى: 10000 درهم
المخالفة المتكررة: 40,000 درهم
ممارسة نشاط إعلامي إضافي دون الحصول على موافقة:
المخالفة الأولى: 5000 درهم
المخالفة المتكررة: 16000 درهم
عدم تجديد الرخصة خلال 30 يومًا: 150 درهمًا إماراتيًا في اليوم، بحد أقصى 3000 درهم إماراتي
قد يؤدي البيع على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص تجاري إلى غرامات تصل إلى 500 ألف درهم، ومصادرة البضائع، وحتى السجن.