صورة تستخدم لغرض توضيحي
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق ثلاثة رجال من الجنسية الآسيوية، بعد إدانتهم بإدارة مخطط احتيال متطور يعتمد على اختطاف إشارات الهواتف المحمولة لسرقة أموال السكان.
ووفقاً لسجلات المحكمة، قامت المجموعة باستيراد أجهزة تشويش ومعدات تقنية ومعلوماتية إلى دولة الإمارات، واستخدمتها لحجب ترددات الهاتف المحمول الرسمية واستبدالها بشبكة موازية ومزيفة تبث على نفس القناة، مما يؤدي إلى اتصال أي شخص قريب من تلك الإشارة بالشبكة المخترقة دون علمه.
وبمجرد الاتصال، يتلقى الضحايا رسائل نصية تبدو كأنها صادرة عن بنوك ومؤسسات رسمية، حيث تضمنت هذه الرسائل لغة مقنعة وشعارات رسمية، بالإضافة إلى روابط خبيثة مصممة لجمع البيانات الشخصية والمالية، والتي استُخدمت لاحقاً لسحب الأموال من حساباتهم.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة المضبوطة، وقضت بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بينما لا يزال مشتبه بهم آخرون متورطون في القضية هاربين.
بدأت خيوط القضية في التكشف بعد أن أبلغ سكان في منطقة "دبي مارينا" عن تلقيهم رسائل بنكية مشبوهة. وأكد التحليل الفني الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حقيقة الأمر؛ حيث تبين أن الرسائل كانت تُرسل عبر شبكة وهمية تم إنشاؤها من خلال التشويش على الشبكة الحقيقية.
وتتبع المحققون الإشارة المتحركة التي كانت تنتقل بين "دبي مارينا" و"نخلة جميرا". وقاد الأثر الرقمي الشرطة في النهاية إلى مركبة في منطقة نخلة جميرا، حيث تم توقيف المتهمين.
وأفاد ضابط شرطة أمام النيابة العامة بأن المركبة كانت تحتوي على أجهزة تشويش مثبتة على المقعد الخلفي، وأجهزة كمبيوتر تعمل ببطاريات ومحولات كهربائية، وجهاز استقبال إشارات، ومعدات تُستخدم لإرسال رسائل نصية وهمية مطابقة للتنبيهات الرسمية للبنوك والحكومة، وتحتوي جميعها على روابط احتيالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون ضمن عصابة إجرامية منظمة، مع توزيع واضح للأدوار فيما بينهم.
خلال الاستجواب، أنكر المتهمان الأول والثاني تورطهما، وزعما أنه تم استئجارهما عبر تطبيق "تليجرام" للعمل كسائقين مقابل 2500 درهم يومياً، وطُلب منهما استئجار مركبة للمتهم الثالث.
أما المتهم الثالث، فقد اعترف بإحضار المعدات وتركيبها مقابل 10,000 درهم، لكنه نفى وجود نية لديه للاحتيال على الجمهور.
ورفضت المحكمة دفاعهم، واعتبرت الأدلة قاطعة، وأدانت المتهمين الثلاثة وأصدرت أحكامها بالحبس والمصادرة والإبعاد.