في إطار جهودها لمكافحة البضائع المقلدة في المدينة، نفذت جمارك دبي 68 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها نحو 42.195 مليون درهم.
وخلال العام السابق، أفادت الهيئة بـ 285 ضبطية ملكية فكرية، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 92.695 مليون درهم. كما تم تسجيل 159 علامة تجارية، و63 وكالة تجارية، وأصل ملكية فكرية واحد.
شملت هذه الضبطيات سلعًا مقلدة كالساعات والنظارات والأجهزة الإلكترونية والملابس والأقمشة والحقائب والأحذية. وخلال الفترة نفسها، سُجِّلت 439 علامة تجارية و205 وكالات تجارية وستة أصول ملكية فكرية.
ولمواجهة انتشار السلع المقلدة، نظمت الهيئة ورش عمل توعوية وعملت مع مكاتب المحاماة لتدريب 31 مفتشا لتعزيز مهاراتهم في مجال حماية الملكية الفكرية.
وتضمن حماية الملكية الفكرية أن يتمكن الأفراد والشركات من الاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم مع حماية المجتمع والبيئة والاقتصاد من مخاطر السلع المقلدة.
وتتواصل الجهود لمكافحة السلع المقلدة ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية من خلال التعاون بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع العقوبات المفروضة على حيازة وبيع السلع المقلدة لتقدير المحكمة، بما في ذلك الغرامات والمصادرة والإتلاف والسجن والترحيل.
وفقاً للمادة 49 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، تُفرض عقوبات شديدة على كل من زور علامة تجارية أو قلدها بطريقة تؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، سواء فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك المشابهة لها.
وتشمل هذه العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتعرض المخالفون أيضًا للعقوبة على استخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة عن علم لأغراض تجارية، واستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة عن علم، من بين أمور أخرى.
ويقع على المتهم مسؤولية تقديم أدلة على عدم علمه بطبيعة البضاعة المقلدة أو إبلاغ المصدر.