صورة تستخدم لغرض توضيحي
تحقق النيابة العامة في دبي في قضية تتعلق بفقدان مبلغ 4.45 مليون درهم بعد تعرض رجل للاعتداء داخل مبنى للمواقف في دبي. وتمكنت السلطات في نهاية المطاف من إلقاء القبض على مشتبه بهما واستعادة المبلغ بالكامل.
ووفقاً لسجلات القضية، تلقت السلطات بلاغاً عن حادثة سرقة في مبنى للمواقف بمنطقة "بني ياس – الرقة". والتقى الضباط بالضحية في مكان الحادث، حيث أوضح أن الحادث وقع بعد وقت قصير من وضعه مبلغاً كبيراً من المال داخل مركبته التي كانت مركونة في المنشأة.
وأظهرت التحقيقات أن الضحية كان قد تلقى في وقت سابق مكالمة هاتفية من أحد معارفه يطلب منه استلام مبلغ 4.25 مليون درهم من مكتب في أحد الأبراج، مرتبط بصفقة تجارية للذهب. توجه الضحية إلى الموقع برفقة صديق له واستلم المبلغ، ولاحقاً تمت إضافة مبلغ إضافي قدره حوالي 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي إلى 4.45 مليون درهم، قبل أن يتوجهوا إلى منطقة المواقف في "الرقة".
وبينما كان الضحية جالساً داخل سيارته، اقترب منه ثلاثة أشخاص دخلوا المركبة بشكل مفاجئ. وتمركز أحدهم بالقرب من باب السائق، بينما جلس الاثنان الآخران في المقعد الخلفي. وخلال هذه المواجهة القصيرة، تم تقييد الضحية ومنعه من مغادرة السيارة، مما مكن المشتبه بهم من الاستيلاء على الحقائب التي تحتوي على الأموال.
تمكن الضحية لاحقاً من الخروج من السيارة وأبلغ على الفور أفراد الأمن في مبنى المواقف، الذين اتصلوا بالشرطة. ووصل الضباط بعد فترة وجيزة، وقاموا بتأمين المنطقة، وبدأوا في جمع الإفادات ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة.
ومن خلال تحليل كاميرات المراقبة (CCTV) والتحريات الميدانية، حدد المحققون المركبة التي يُعتقد أنها استخدمت في الحادث، وهي من نوع "لكزس" بيضاء مسجلة في دبي. وأُلقي القبض على أحد المشتبه بهم بعد وقت قصير في الموقع نفسه.
وأدت التحقيقات الإضافية إلى تحديد هوية مشتبه به ثانٍ يقيم في إمارة مجاورة. وبعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، نفذ الضباط عملية تفتيش في منزل المشتبه به، حيث استعادوا كامل المبلغ وقدره 4.45 مليون درهم، والذي كان مخبأً داخل سقف مستعار في المنزل.
وخلال الاستجواب، اعترف المشتبه بهما بمراقبة تحركات الضحية وتنسيق أفعالهما مسبقاً. وذكرا أن الخطة كانت تقضي بأخذ الأموال وتقاسمها بالتساوي، لكن الاعتقال تم قبل حدوث أي تقسيم للأموال.
وأكدت النيابة العامة في دبي إحالة المشتبه بهما إلى المحكمة المختصة، حيث يواجهان المحاكمة بتهم تتعلق بالسرقة، والتقييد، وانتحال الشخصية، مشددة على أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها وفقاً للقانون.
وذكرت السلطات الجمهور بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند نقل مبالغ كبيرة من المال، والتبليغ عن الحوادث على الفور.