توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.5% في عام 2025، ما يضعها في المقدمة مقارنة بنظرائها في المنطقة.
وقال المري للمشاركين في منتدى هيلي في أبوظبي إن الاستراتيجيات المالية الحكيمة والتنويع القوي غير النفطي والإصلاحات الهيكلية تدعم النمو.
وتوقع البنك المركزي رقمًا مماثلًا قدره 4.4 في المائة، مدفوعًا بمرونة الهيدروكربونات والزخم في قطاعات مثل التصنيع الصناعي والسياحة والنقل والاقتصاد الرقمي.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية مستوى قياسيًا بلغ 370 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مما ساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تقارب 50% العام الماضي لتصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي، مما ضمن لدولة الإمارات مكانة بين أكبر عشر دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
وقال المري: "اقتصادنا مرن وديناميكي وقادر على التكيف مع التحديات العالمية". وأشار إلى أن الإمارات سجلت نموًا سنويًا متوسطًا قدره 4.9% بين عامي 2021 و2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.4%.
وسلط المري الضوء على المبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة "عملية 300 مليار" وحملة "اصنعها في الإمارات"، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
كما شدد على أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ والاستدامة، مستشهدًا بمشاريع الطاقة المتجددة، ومحطة براكة النووية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وقال إن الدبلوماسية الاقتصادية تتوسع لتشمل ليس فقط التجارة والاستثمار، بل أيضًا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة والثقافة.
واختتم المري قائلاً: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع نهجاً دبلوماسياً شمولياً يبني جسوراً اقتصادية مع كافة الشركاء ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار".