اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات قانونية وإدارية بحق أكثر من 5400 منشأة لمخالفتها أنظمة العمل خلال النصف الأول من عام 2025. وأُحيلت بعض الحالات إلى النيابة العامة، بحسب خطورة المخالفات، والتي شملت عدم دفع الأجور، والمشاركة في برامج "التوطين الوهمي"، والعمل خارج الأنشطة المرخصة، وتسجيل العمال بدون عقود عمل حقيقية.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب نحو 285 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت المسجلة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن المخالفات تم رصدها من خلال الجمع بين عمليات التفتيش الميداني وأنظمة المراقبة الرقمية، التي توفر معلومات مفصلة عن حالة كل منشأة.