شاركت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حوار السياسات رفيع المستوى حول التعافي المرن في مدينة كوبي باليابان، الذي يعد منصة دولية مرموقة تجمع نخبة من صانعي القرار والخبراء والمنظمات الأممية، لمناقشة أفضل السبل لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الكوارث والتعافي منها بشكل مستدام.
وانضم وفد الدولة إلى الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان "تعزيز حوكمة التعافي قبل الكوارث"، والتي ركزت على أهمية دمج خطط التعافي في السياسات الوطنية بشكل استباقي، بدلاً من اعتبارها إجراءات لاحقة بعد وقوع الأزمات. وقد تم تنظيم هذا الحوار من قبل المنصة الدولية للتعافي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وفي إطار المشاركة، حضر الوفد الإماراتي اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ باولا ألبريتو، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حيث استعرض الجانبان الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال إدارة المخاطر والتعافي، وتمت مناقشة فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر جاهزية ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قائلاً: "إن مشاركتنا في مثل هذه الحوارات الدولية تأتي انطلاقًا من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي في صدارة أولوياتها. فالهيئة تعمل وفق نهج استباقي يرتكز على تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الطوارئ والتعافي. كما أننا نؤمن بأن بناء أنظمة قوية للتعافي المبكر لا يسهم فقط في تقليل آثار الكوارث على المجتمعات، بل يعزز أيضًا من استدامة التنمية الوطنية ويدعم استقرار الاقتصادات.
وأضاف الظاهري: نولي في الهيئة أهمية كبرى لتعزيز شراكاتنا الدولية مع الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية، إذ نعتبرها ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة في هذا المجال. ونحن ملتزمون بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير نظم الحوكمة وتعزيز المرونة المجتمعية، بما يضمن حماية الإنسان أولًا، وصون المكتسبات الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة."
واختتمت المشاركة بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير نظم فعّالة للتعافي المبكر، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، بما يساهم في حماية المجتمعات من المخاطر المستقبلية وصناعة مستقبل أكثر مرونة واستدامة.