ستبدأ دولة الإمارات في تنفيذ تغييرات على قانون الإجراءات الضريبية اعتبارًا من 1 يناير 2026 “لتعزيز النظام الضريبي وزيادة الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية”، وفق ما أعلنت وزارة المالية يوم السبت (29 نوفمبر).
تحدد التعديلات فترة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية لطلب استرداد رصيد ائتماني من الهيئة الاتحادية للضرائب أو لاستخدام ذلك الرصيد في تسوية الالتزامات الضريبية.
“يوفر هذا إطارًا زمنيًا واضحًا لتنظيم هذه العمليات المالية، مع منح مرونة إضافية لتقديم طلب استرداد إذا نشأ الرصيد الائتماني بعد انقضاء فترة الخمس سنوات أو خلال آخر 90 يومًا من تلك الفترة (في حالات محددة)، مما يضمن حقوق دافعي الضرائب ويعزز اليقين المالي”، أوضحت وزارة المالية.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة KT على قنوات واتساب.
يمكن لدافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة ائتمانية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وانتهت فترة الخمس سنوات المتعلقة بها قبل 1 يناير 2026 أو ستنتهي خلال عام من ذلك التاريخ، تقديم طلبات استرداد خلال عام واحد اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
“يمكنهم أيضًا تقديم إفصاح طوعي يتعلق بذلك الطلب خلال عامين من تاريخ تقديم الطلب، إذا لم تكن الهيئة الاتحادية للضرائب قد أصدرت قرارًا بشأنه بعد. يضمن هذا العدالة الضريبية ويتيح معالجة جميع الطلبات السابقة بطريقة عادلة ومرنة”، أوضحت وزارة المالية.
أضافت وزارة المالية أن التعديلات توسع أيضًا الأحكام المتعلقة بفترات التقادم، مما يمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إجراء التدقيقات الضريبية أو إصدار التقييمات الضريبية بعد انتهاء فترة التقادم في حالات معينة، مثل طلبات الاسترداد المقدمة في السنة الأخيرة من فترة التقادم، لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق دافعي الضرائب والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
تمنح التعديلات أيضاً الهيئة الاتحادية للضرائب السلطة لإصدار توجيهات رسمية وملزمة للمكلفين بالضرائب وللهيئة نفسها بشأن تطبيق التشريعات الضريبية على المعاملات الضريبية، "دون الإخلال بأحكام القوانين الضريبية المعمول بها"، وأكدت وزارة المالية موضحة: "يسهّل هذا التنفيذ العملي، ويوحد التفسير، ويقلل المخاطر الناشئة عن التباينات في التعامل مع الحالات المختلفة".
موسم ضريبة الشركات في الإمارات 2024–2025: أبرز التطورات والاتجاهات والدروس للشركات الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لتبسيط تقديم الإقرارات الضريبية ودعم المكلفين الإمارات توسع خدمات استرداد ضريبة القيمة المضافة للتسوق عبر الإنترنت وتضم المزيد من المنصات الرقمية