قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث بعض القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات.
تتعلق هذه القوانين بالحجر الزراعي والبيطري، وحماية الأصناف النباتية الجديدة، والتجارة في الأنواع المهددة بالانقراض.
ولا تضمن هذه التحديثات استدامة النظم البيئية في الإمارات والحفاظ عليها فحسب، بل تنظم أيضاً حركة أنواع النباتات والحيوانات عبر حدود الدولة، مما يمنع دخول الآفات والأمراض الحيوانية.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
إرساء إطار تشريعي متكامل يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة الدولية في المنتجات الحيوانية، والمحاصيل الزراعية، والسلع النباتية.2
ضمان الاستدامة والحماية والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وحماية الأمن الغذائي الوطني.
توفير الحماية القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وتنظيم تجارتا الدولية.
تحقيق المواءمة مع التطورات المحلية والدولية وضمان الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
تعزيز الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع دخول الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية إلى دولة الإمارات.
اعتماد أنظمة حجر بيطري وزراعي شاملة تشمل إجراءات الوقاية، وتقييم المخاطر، والمنع، والتفتيش، والحجر الصحي، وإجراءات التخلص من الشحنات الحيوانية والنباتية قبل دخولها إلى الدولة أو خروجها منها أو عبورها (ترانزيت) عبرها.
حماية الأصناف النباتية الجديدة وصون حقوق مستنبطي (مربي) هذه الأصناف.
وضع متطلبات ومواصفات إلزامية تحكم عمليات نقل الشحنات الحيوانية والشحنات الزراعية.