أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً اتحادياً يعدّل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تم تشديد العقوبات على الصيدليات التي تصرف المواد المخدرة دون وصفة طبية، وكذلك على الأطباء الذين يصفون المواد المخدرة دون ترخيص. ستؤدي كلتا المخالفتين إلى عقوبة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم.
وقامت الحكومة أيضاً بإعادة توزيع الجهات المختصة المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وبموجب التعديل الجديد، ستكون مؤسسة الإمارات للأدوية مسؤولة عن تنظيم المنتجات الطبية، وستكون الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات مسؤولة عن مكافحة المخدرات.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يسمح القانون بإنشاء وتشغيل وحدات علاج وتأهيل المدمنين على المخدرات ضمن المنشآت الصحية الخاصة، بالإضافة إلى الهيئات الصحية الاتحادية والمحلية.
كما يفرض القانون إبعاد الرعايا الأجانب المدانين بجرائم المخدرات، مع السماح باستثناءات محدودة.