صورة ملف KT
في خطوة مهمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن مبادرة "الوكيل الضريبي الإماراتي" المقرر أن تبدأ اعتباراً من الأول من يناير من العام المقبل.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل 500 مواطن إماراتي كوكلاء ضرائب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز جيلاً جديداً من الخبراء المحليين في قطاع الضرائب الحيوي.
وتأتي هذه المبادرة كنتيجة مباشرة لحملة "عاصمة الشركات الناشئة في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشراكة استراتيجية بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وأكاديمية الاقتصاد الجديد لتمكين القوى العاملة في الدولة.
وأعرب خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، عن فخره بالمبادرة الجديدة.
نفخر بالإعلان عن مبادرة "الوكيل الضريبي الإماراتي" لبناء كوادر إماراتية واعدة في المجال الضريبي من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتخصصة للمواطنين للحصول على دبلومات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأضاف: "ستعزز هذه المبادرة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي".
أكد البستاني على الطلب الكبير على الوكلاء الضريبيين، وطموح البرنامج لاستقطاب عدد كبير من المواطنين. وأضاف: "هذا مجال جديد يتطلب خبرات وطنية. ستكون هناك برامج تأهيل ومقابلات ومتابعة لضمان اجتيازهم لاختبارات التأهيل".
أوضحت سارة الحبشي، مديرة إدارة الامتثال الضريبي والإنفاذ بالهيئة الاتحادية للضرائب، هيكل البرنامج وأهدافه. وقالت: "الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تمكين ما يقارب 500 وكيل ضريبي إماراتي على مدى ثلاث سنوات". وأضافت: "يُعدّ مجال الضرائب مجالًا جديدًا، إذ نشأ مع صدور القوانين الضريبية في عامي 2017 و2018، ولا يزال هذا المجال بحاجة إلى خبرات جديدة".
يتضمن البرنامج خمسة أهداف تشغيلية رئيسية مصممة لإنشاء متخصصين ضريبيين متكاملين.
سيكتسب المشاركون معرفة شاملة بقوانين وتشريعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يتأهلون ليصبحوا وكلاء ضرائب معتمدين مسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
يتضمن التدريب مهارات التسويق الأساسية للترويج لخدمات وكالات الضرائب، إلى جانب تطوير القدرات التحليلية والعملية لتقديم استشارات ضريبية عالية المستوى.
يُتوّج البرنامج بالتسجيل الرسمي والترخيص والاعتراف كوكلاء ضرائب معتمدين. ويُقدّم شهادتين متخصصتين مُصمّمتين لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاع الضرائب. وهما كالتالي:
دبلوم ضريبة القيمة المضافة
برنامج تدريبي شامل لمدة ستة أيام يغطي الإطار القانوني والتنظيمي لضريبة القيمة المضافة، وإجراءات التسجيل، وإعداد الإقرارات الضريبية، ومعالجة السجلات المحاسبية والالتزامات الضريبية، ودراسات الحالة المهنية.
دبلومة ضريبة الشركات
برنامج مكثف لمدة إحدى عشر يومًا يتعمق في الإطار القانوني والتنظيمي للضرائب على الشركات وعمليات الأعمال، وإجراءات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، وحساب الربح المحاسبي وتحديد الالتزامات الضريبية، ودراسات الحالة الواقعية مع التطبيقات العملية.
متطلبات القبول
1. المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في الضرائب أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في الضرائب إذا كانت درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
2. خبرة مهنية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة أو القانون.
من المهم أن تكون آخر ثلاث سنوات من الخبرة في مجال الضرائب، أو أن تكون الخبرة المالية للمتقدم لهذا البرنامج في إطار المحاسبة المالية والقانون. المؤهل الأكاديمي هو الخيار الأول.
هناك أيضًا خيار آخر في حالة لم يكن التخصص الذي تمت دراسته أثناء الدراسة الجامعية أحد هذه الخيارات الثلاثة - فقد يكون لدى الشخص شهادة ضريبية مهنية معترف بها.
وفي هذه الحالة، يتم التأكد أيضًا من وجود ثلاث سنوات من الخبرة في المجال الضريبي من أصل السنوات الخمس الأخيرة من الخبرة المهنية.
وأما السيناريو الثالث فهو:
أ) لم يكن لديه أي تخصص أثناء فترة الدراسة الجامعية؛
ب) لم يكن لديه أي تخصص في المحاسبة والقانون المالي خلال فترة البكالوريوس والماجستير؛
ج) لا يملك الشخص شهادات مهنية في المجال الضريبي ولكن لديه شهادات أخرى معترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
في هذه الحالات، سيكون الشرط هو وجود خمس سنوات من الخبرة في المجال دون أن تكون مرتبطة بمجال الضرائب - من آخر خمس سنوات من الخبرة المهنية.
وحددت الحبشي مسارات بديلة للمرشحين ذوي الخلفيات الأكاديمية المختلفة ولكن الشهادات المهنية والخبرة ذات الصلة. وأضافت: "المجال مفتوح، ولكن الخبرة مطلوبة لضمان تقديم استشارات دقيقة".