في خطوة هامة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للشركات الناشئة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً جديداً لتدريب واحتضان 10,000 رائد أعمال على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتُعد هذه المبادرة مكوناً رئيسياً في حملة "عاصمة الشركات الناشئة في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سبتمبر الماضي.
وتمثل الحملة شراكة استراتيجية بين وزارة الاقتصاد وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وهي مصممة لتمكين القوى العاملة الوطنية وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصدر فيه الإمارات تصنيف "المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال" للسنة الرابعة على التوالي، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
وصف سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، البرنامج بأنه "خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع"، مؤكداً أن المبادرة "ستعزز التنويع الاقتصادي وتقوي القدرة التنافسية لاقتصادنا".
وفي إطار هذه الحملة، أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) عن تقديم عضوية وتدريب مجانيين لـ 10,000 رائد أعمال. وكشف عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة المركز، عن توفير أكثر من 500 مرشد لتوجيه المشاركين، الذين سيتمكنون أيضاً من الوصول إلى فعاليات إقليمية حصرية عبر منصة "إجنايت" (Ignyte).
من جهتها، ذكرت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن البرنامج يهدف إلى "توفير آلاف الفرص الاقتصادية وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
سيقدم برنامج ريادة الأعمال مسارين تدريبيين رئيسيين:
برنامج ريادة الأعمال الأساسي: دورة مدتها ثلاثة أيام، تُقدم حضورياً وافتراضياً، وتبدأ أولى جلساتها في 16 نوفمبر.
برنامج ريادة الأعمال المتكامل: برنامج أكثر تركيزاً ومدته ستة أيام، يمزج بين التدريب الحضوري والافتراضي، ومن المقرر إطلاقه في 8 ديسمبر.
صُممت المناهج لتوفير مسار تعليمي شامل، يغطي مراحل تبدأ من توليد الأفكار وصولاً إلى التوسع، وتشمل مجالات رئيسية مثل استراتيجيات دخول السوق، والتخطيط المالي، ومهارات العرض، بمساعدة خبراء محليين ودوليين.
أكد آل صالح أن "الباب مفتوح للجميع"، مشيراً إلى أن المتطلب الوحيد للمتقدمين هو أن يكون عمر المتقدم 17 عاماً أو أكبر. وأضاف أن ائتلافاً يضم أكثر من 50 شريكاً من القطاعين العام والخاص تعهد بإطلاق المزيد من المبادرات الداعمة لرواد الأعمال، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
ورغم أن الحملة الأولية محددة بشهر واحد، فمن المتوقع أن يمتد تأثيرها لسنوات مقبلة.